تخفيض سن التقاعد في قطاع التربية: العاملة الجزائرية أكبر مستفيد

وافق أمس مجلس الوزراء على قرار مهم، يخص العمال في قطاع التربية في الجزائر، التي تتجاوز نسبة العاملات فيه من أساتذة وأسلاك مشتركة 70 في المئة.

حيث تقرر رسمياً تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية بثلاث سنوات، وذلك في سياق تنفيذ التزام أعلن عنه رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، اتجاه معلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط، ثانوي) وتقديرا لمجهوداتهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفقاً لما ذكره بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

وطلع شهر فيفري المنصرم، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتخفيض سن التقاعد بـ 3 سنوات لفائدة كل معلم في قطاع التربية في كل الأطوار، كما أمر الرئيس تبون بتوسيع استفادة الأمهات من ثلاثة أشهر ونصف إلى 5 أشهر، كعطلة أمومة. وهو القرار الذي أشادت به أنذاك، نقابات القطاع.

حيث أشاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بهذا "القرار الحكيم والالتفاتة الطيبة" من طرف رئيس الجمهورية لفائدة المربّين، مبرزا أن القرار جاء "إكراما للمجهودات التي يبذلها الاساتذة في الميدان طوال سنوات من التدريس وما ينجر عن هذه المهنة من تعب  وإرهاق".

ومن جانبه، نوه المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ، مسعود بوديبة ، بهذا "القرار الحكيم الذي تتطلبه مهنة المربي المصنفة من ضمن المهن الشاقة".

كما ذكر بوديبة في هذا المقام، بما تضمنه القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من "امتيازات وايجابيات"  لا سيما في مجال التقاعد, معتبرا استفادة الاساتذة من التخفيض في سن التقاعد ب3 سنوات "خطوة ايجابية" تصب في صالح الاساتذة بالنظر للمشقة والتعب الذي يتعرضون له خلال مسارهم المهني الشاق والطويل.

حاج. إبراهيم