تشديد إجراءات الرقابة القضائية على المعارض كريم طابو: هيئة الدفاع تصدر بياناً

أصدرت هيئة الدفاع عن المعارض السياسي كريم طابو، اليوم، بيانًا تُندد فيه بما وصفته بـ”الإجراءات القضائية القمعية” المفروضة على موكلها، والمتواصلة منذ عام 2019، والتي اعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور.

وجاء في البيان أن آخر متابعة قضائية فُتحت ضد طابو بتاريخ 25 ماي 2023، أعقبتها مباشرة جلسة استماع قرر فيها قاضي التحقيق، بعد طلب من وكيل الجمهورية، إخضاعه لرقابة قضائية وصفتها الهيئة بـ”غير مسبوقة”. وتشمل هذه الإجراءات منعه من مغادرة البلاد، ومصادرة جواز سفره، وفرض توقيع أسبوعي في ثكنة أمنية، بالإضافة إلى منعه من المشاركة في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

في تطورات لاحقة، أشار البيان إلى أن طابو تم احتجازه في 19 أوت 2024، قبل أن يُعرض مجددًا على قاضي التحقيق الذي شدد شروط الرقابة القضائية، مضيفًا حظرًا على الظهور الإعلامي، والنشاط على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة فيسبوك. كما فرض عليه حظرًا على مغادرة إقليم مجلس قضاء تيبازة، عدا يوم الإثنين من كل أسبوع.

وأوضحت الهيئة أن الطعن ضد هذه القيود رُفض، وأن غرفة الاتهام أيدت في 25 سبتمبر 2024 معظم الشروط المفروضة، مع إلغاء بند حظر التنقل داخل إقليم تيبازة فقط.

ووصفت هيئة الدفاع استمرار فرض الرقابة القضائية على طابو لأكثر من عامين بأنه “يتنافى مع أحكام الدستور” و”غير مستند إلى أي نص قانوني صريح”، مشيرة إلى تجاوز المدة القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

كما أعربت الهيئة عن أسفها لما اعتبرته استخدام الجهاز القضائي كأداة “للضغط والابتزاز والترهيب”، مشددة على أن استمرار هذه الممارسات يهدف إلى “منع طابو من مواصلة نشاطه السياسي”، رغم أن التحقيق، وفقًا لبيان الدفاع، أُغلق رسميًا في 7 يناير 2024، قبل أن تقرر غرفة الاتهام لاحقًا مواصلته دون اتخاذ إجراءات جديدة تُذكر.

وختمت هيئة الدفاع بيانها بالتأكيد على أن هذه المتابعات تمثل “مناورة سياسية تهدف لإسكات صوت حر”، مجددة التزامها بمواصلة الدفاع عن طابو وحقه في ممارسة نشاطه السياسي وفقًا لما يكفله القانون والدستور.

حكيم ش