تصاعد أزمة المهاجرين في تونس: اعتقالات وسجون بظروف قاسية

شهدت تونس في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بتهمة “الإقامة غير الشرعية”. هذه السياسة، التي تسلط الضوء على التحولات في النهج الرسمي تجاه المهاجرين، بدأت تؤثر بعمق على حياة هؤلاء الأفراد.

بعد إعادة انتخاب الرئيس قيس سعيد بنسبة 90%، تصاعدت حدة الإجراءات ضد المهاجرين، الذين لا يواجهون فقط خطر التخلي عنهم على الحدود، بل أصبحوا الآن مهددين بالسجن في ظروف قاسية. المهاجرون المعتقلون يجدون أنفسهم في سجون مكتظة وغير صحية، حيث يقضون عقوبات تصل إلى ستة أشهر، وفقًا للقانون التونسي رقم 7-68.

تشير تقارير حقوقية إلى أن السجون التونسية تعاني من الاكتظاظ وانتشار الأمراض، حيث يُجبر المهاجرون على النوم قرب المراحيض وفي زوايا الزنزانات. كما يتعرضون للتهميش مقارنة بالسجناء التونسيين، ما يجعل من ظروف احتجازهم أكثر قسوة.

منذ فبراير 2023، وبعد تصريحات مثيرة للجدل للرئيس التونسي، ازدادت الإدانات المتعلقة بالإقامة غير الشرعية. حقوقيون ومنظمات دولية يرون أن هذا التوجه يعكس “سياسة لتجريم المهاجرين”، مع تجاهل واضح للظروف الإنسانية والحقوق الأساسية.

تصاعدت الانتقادات الدولية والمحلية لهذه الممارسات، مع دعوات لتحسين ظروف الاحتجاز ومراجعة السياسات المتعلقة بالمهاجرين. وسط هذه الأزمة، يبقى المهاجرون ضحية لظروف معيشية صعبة بين مطرقة القوانين وسندان السجون.

هذا الواقع يطرح تساؤلات حول مدى استعداد السلطات التونسية لمعالجة هذا الملف الحساس، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية واحترام حقوق الإنسان.

التحرير