تصريح صادم لوزير الاتصال :"40 فالمئة من الجزائريين ممنوعين من السفر"

أثار تصريح منسوب لوزير الاتصال الجزائري محمد مزيان، نقله الصحفي رؤوف حرز الله، جدلاً واسعاً بعد أن كشف أن ما يقارب 40 بالمائة من الجزائريين يخضعون لإجراء المنع من السفر.

الصحفي، الذي يشغل منصب رئيس مكتب قناة “الشرق” السعودية بالجزائر، قال في تسجيل فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه هو نفسه ممنوع من السفر، وإنه تواصل مع عدة مسؤولين في محاولة لفهم أسباب منعه، من بينهم وزير الاتصال. ووفقاً لروايته، رد عليه الوزير بأن “الأمر لا يخصك وحدك، بل إن 40% من الجزائريين يواجهون الإجراء ذاته”.

هذا التصريح، في حال صحة رقمه، وعلى الرغم من صحة الاجراء العقابي في حق العديد من النشطاء الصحافيين والمحامين والسياسيين ، يسلط الضوء على حجم الظاهرة ويطرح تساؤلات حول الأسباب القانونية والإدارية التي تقف وراء اتساع نطاق منع السفر في البلاد، خاصة في ظل غياب بيانات رسمية دقيقة أو توضيحات من الجهات القضائية والأمنية.

كما طرح الصحفي تساؤلاً عن مصداقية الرقم الذي أُبلِغ به، مشيراً إلى إمكانية أن يكون ذلك مجرد محاولة لتهدئته أو تخفيف شعوره بالعزلة.

وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان ليس الجهة المسؤولة مباشرة عن إجراءات المنع من السفر، حيث أن هذه القرارات عادة تصدر عن وزارة الداخلية أو الجهات القضائية وفقًا للقوانين المعمول بها في البلاد. غير أن بعض الوزراء والمسؤولين الحكوميين قد يكون لديهم اطلاع على هذه الأرقام والتوجهات العامة، خصوصًا إذا كان الأمر مرتبطًا بسياسات الدولة أو يتعلق بمعلومات يتم تداولها عبر وسائل الإعلام.

من المحتمل أن التصريح الذي نُقل عن وزير الاتصال قد جاء في سياق نقاش إعلامي أو تصريح صحفي يهدف إلى تسليط الضوء على بعض القضايا الوطنية، لكنه لا يعني بالضرورة أن الوزارة مسؤولة عن تنفيذ تلك الإجراءات. وتبقى القضية مفتوحة أمام تساؤلات الرأي العام، خاصة مع دعوة الصحفي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى التدخل وفتح تحقيق في ملابسات منعه من السفر، وكذلك في الأرقام المثيرة للقلق التي يتم تداولها.

وفقًا لتقارير حقوقية، فإن السلطات الجزائرية تستخدم منع السفر التعسفي ضد نشطاء وصحفيين وأكاديميين، مما أثار انتقادات من منظمات مثل هيومن رايتس ووتش، التي وثّقت 23 حالة لمواطنين جزائريين خاضعين لهذا الإجراء منذ عام 2022.

هذا المنع غالبًا ما يُفرض دون إشعار رسمي، ويكون غير محدود المدة، مما يجعل الطعن فيه أمام القضاء أمرًا صعبًا. كما أن بعض الأشخاص لم يعلموا بمنعهم من السفر إلا عند محاولتهم مغادرة البلاد.

نسرين ج