تقرير أممي يتهم شركات دولية بالتربح من حرب غزة ويدعو لمساءلتها قانونياً

أصدرت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريراً جديداً يستند إلى أكثر من 200 بلاغ تلقّته من دول ومنظمات حقوقية وشركات وأكاديميين، يكشف عن تورط شركات دولية في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بشكل غير مباشر عبر علاقات مالية أو تكنولوجية.

ألبانيز، وهي خبيرة حقوقية إيطالية تعمل لدى الأمم المتحدة، دعت هذه الشركات إلى وقف جميع تعاملاتها مع إسرائيل، مطالبة بمحاسبة مديريها التنفيذيين أمام القانون الدولي، على خلفية ما وصفته بـ”المشاركة في جرائم محتملة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.

وفي تقريرها المكون من 27 صفحة، قالت ألبانيز إن “استمرار الإبادة في غزة وتصاعد العدوان في الضفة الغربية يعودان إلى كون هذه الحرب مربحة لعدد من الشركات”، معتبرة أن هذه الكيانات “منخرطة في نظام الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي”.

شركات بارزة في مرمى الاتهامات

صنّف التقرير الشركات المتورطة بحسب مجالات عملها، وخاصة في القطاعين العسكري والتكنولوجي، دون أن يحدد دائماً ما إذا كانت مساهماتها مرتبطة مباشرة بالاستيطان أو العمليات العسكرية في غزة.

ومن أبرز الأسماء الواردة في التقرير شركتا تصنيع الأسلحة “لوكهيد مارتن” الأمريكية و”ليوناردو” الإيطالية، حيث تم استخدام منتجاتهما خلال الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقاً للتقرير. كما أُشير إلى أن معدات من شركات مثل “كاتربيلر” و”هيونداي” استُخدمت في تدمير ممتلكات فلسطينية.

وفي رد مقتضب، صرّحت شركة “لوكهيد مارتن” أن مبيعاتها تتم من خلال اتفاقات حكومية، داعية إلى توجيه الاستفسارات بهذا الخصوص إلى الحكومة الأمريكية. بينما لم تصدر الشركات الأخرى المعنية أي ردود، بحسب وكالة رويترز.

شركات التكنولوجيا في دائرة الضوء

شمل التقرير أيضاً شركات تكنولوجية كبرى مثل “ألفابت” (الشركة الأم لغوغل)، و”أمازون”، و”مايكروسوفت”، و”IBM”، متهماً إياها بلعب دور محوري في منظومات المراقبة الإسرائيلية والتدمير الممنهج للبنية التحتية في غزة.

ودافع متحدث باسم “ألفابت” في وقت سابق عن عقد خدمات سحابية بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة الإسرائيلية، نافياً شمول العقد لأي أنشطة عسكرية أو استخباراتية.

كما تضمن التقرير اسم شركة “بالانتير” المختصة في الذكاء الاصطناعي، لتوفيرها أدوات تحليلية متقدمة للجيش الإسرائيلي، دون توضيح كيفية استخدامها.

ردود دولية وانقسام سياسي

الولايات المتحدة من جانبها طالبت الأمم المتحدة بالتنديد بتصريحات ألبانيز، ودعت إلى إقالتها، متهمة إياها بشن “حرب اقتصادية” ضد شركات عالمية، بحسب ما نقلته بعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المتوقع أن يُعرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المؤلف من 47 عضواً، اليوم الخميس. ورغم أن قرارات المجلس غير ملزمة قانونياً، إلا أن تقاريره السابقة أسهمت في تحريك دعاوى قانونية على المستوى الدولي.

يُذكر أن كلّاً من إسرائيل والولايات المتحدة انسحبتا من المجلس مطلع هذا العام، متهمتين إياه بالتحامل على إسرائيل.

خلفية النزاع

منذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 191 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين، وسط أوضاع إنسانية متدهورة ومجاعة أودت بحياة العشرات، رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات.

حاج إبراهيم