تقرير دولي: الديمقراطية تتراجع في المنطقة المغاربية وتونس تفقد ريادتها

كشف تقرير “أشكال الديمقراطية 2024” الصادر عن معهد V-Dem السويدي أن المنطقة المغاربية تشهد تراجعًا واسعًا في مؤشرات الديمقراطية، في وقت تواصل فيه الأنظمة السلطوية ترسيخ نفوذها، وتُقوّض المؤسسات الانتخابية والحريات الأساسية.

ويعد هذا التقرير من أضخم المشاريع العالمية لرصد وتقييم مستويات الديمقراطية، حيث يغطي بيانات من 202 دولة، ويشارك فيه أكثر من 4200 خبير دولي.

الجزائر: استبداد مغلق بلا مؤسسات رقابية

صنّف التقرير الجزائر ضمن الأنظمة الاستبدادية المغلقة، مشيرًا إلى غياب استقلالية القضاء، وقيود شديدة على الإعلام والمجتمع المدني. وأكد أن السلطات الجزائرية لا تزال تفرض رقابة صارمة على الفضاء العام وتُجهض محاولات التعددية السياسية، في ظل استمرار الاعتقالات والملاحقات للمعارضين والصحفيين المستقلين.

تونس: من رائدة الديمقراطية إلى أوتوقراطية انتخابية

و في تحول صادم، فقدت تونس تصنيفها كـ”ديمقراطية انتخابية” لأول مرة منذ الثورة، بعد أن كانت تُعد النموذج الناجح الوحيد في العالم العربي. وأرجع التقرير هذا التراجع إلى الإجراءات الأحادية للرئيس قيس سعيّد، بما في ذلك حل البرلمان وتقييد استقلال القضاء، بالإضافة إلى التضييق على الصحافة والمعارضة السياسية.

المغرب: انتخابات شكلية وسلطة ملكية مهيمنة

أبقى التقرير المغرب ضمن تصنيف “الاستبداد الانتخابي”، موضحًا أن الانتخابات تُجرى في أجواء خاضعة لسيطرة القصر، دون وجود ضمانات حقيقية للتعددية أو التنافس السياسي الحر. كما سجل تراجعًا في حرية التعبير، واستمرار الاعتقالات بحق صحفيين وناشطين.

ليبيا: خارج التصنيف في ظل الفوضى 

وضع التقرير ليبيا خارج التصنيفات الديمقراطية التقليدية، بسبب ما وصفه بـ”الانهيار المؤسسي الكامل”، ووجود سلطات متنازعة لا تتيح بيئة قانونية أو انتخابية مستقرة. وأشار إلى أن غياب الدولة المركزية يجعل من المستحيل قياس مؤشرات ديمقراطية حقيقية في الوقت الراهن.

موريتانيا: استقرار نسبي ضمن استبداد انتخابي

و صنّفت موريتانيا أيضًا كـ”استبداد انتخابي”، مع وجود انتخابات دورية لكنها تخضع لضوابط أمنية صارمة ولا تتيح منافسة حقيقية.

وسجل التقرير ضعفًا في استقلال الإعلام، ومحدودية الحريات السياسية، رغم تمتع البلاد بشيء من الاستقرار المؤسسي مقارنة بجيرانها.

و رغم بعض الفروقات، يؤكد تقرير V-Dem أن المنطقة المغاربية بأكملها خارج التصنيفات الديمقراطية الجوهرية، وأن تجربة تونس – التي كانت تُعتبر “استثناء الربيع العربي” – عادت إلى مربع الحكم السلطوي، ما يعكس اتجاهًا عامًا نحو التراجع السياسي وفقدان الحريات.

حاج إبراهيم