تونس: اتهامات للقوات البحرية التونسية بالتسبب في غرق 52 مهاجرًا غير نظامي

كشف الناشط الحقوقي والنائب السابق بالبرلمان التونسي مجدي الكرباعي عن حادث مأساوي يُتهم فيه القوات البحرية التونسية بالتسبب في غرق مركب للهجرة غير النظامية كان على متنه 80 شخصًا، معظمهم من المهاجرين السودانيين الفارين من الحرب.

وفي تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، أوضح الكرباعي أن الحادث وقع في الليلة الفاصلة بين 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. ووفقًا لشهادات مهاجرين ناجين، قامت القوات البحرية التونسية بصدم المركب، ما أدى إلى غرق 52 شخصًا، بينهم امرأة وطفلها البالغ من العمر 3 سنوات.

وأشار الكرباعي إلى أن بقية المهاجرين الذين نجوا من الغرق ظلوا في عرض البحر إلى أن أنقذهم صياد تونسي، ليقوم بتسليمهم إلى خفر السواحل التونسي، الذي سلمهم بدوره إلى السلطات الليبية.

وأعرب الناشط الحقوقي عن استيائه من هذه الحادثة، معتبرًا أنها دليل على تورط القوات البحرية التونسية في “مقتل أبرياء” أغلبهم لاجئون هاربون من ويلات الحرب في السودان. وأكد الكرباعي أن مثل هذه الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، مشددًا على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ويمكن أن تواجه تحقيقات وتبعات قانونية.

من جانبه، جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مطالبته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2023. واعتبر المنتدى أن هذه المذكرة “تعزز دور الحارس والسجان” وتكرس ممارسات غير عادلة في مجال الهجرة، مما يزيد من معاناة المهاجرين غير النظاميين.

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي أثارت انتقادات واسعة منذ توقيعها، حيث يرى حقوقيون أنها تضغط على تونس للقيام بدور الشرطي الحدودي للاتحاد الأوروبي، ما يضع المهاجرين واللاجئين في دائرة الاستغلال والمخاطر.

وسط هذه الاتهامات، تتزايد الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة المأساوية، مع دعوات إلى تبني سياسات أكثر إنسانية تحترم حقوق اللاجئين والمهاجرين. ويؤكد الناشطون أن التصدي لأزمة الهجرة يجب أن يركز على معالجة الأسباب الجذرية، مثل النزاعات والفقر، بدلًا من الاكتفاء بالإجراءات الأمنية القمعية.

نادية. ب