تزامنا مع الذكرى 13 للثورة التونسية، استجاب عدد من المواطنين التونسيين أمس الاحد 14 جانفي لدعوة تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية التي تضم احزاب العمال والتيار الديمقراطي والقطب والتكتل، للاحتجاج والوقوف أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، رافعين عدة شعارات من بينها: "جرّم جرّم التطبيع يا حكومة التجويع"، "عدالة اجتماعية، حرية سياسية"، "زاد الفقر زاد الجوع يا مواطن يا مقموع"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، "الشعب يريد تجريم التطبيع "... وغيرها من الشعارات.
وأصدر حزب آفاق تونس بيانا أكد فيه أنه :"ولئن عمل البعض على إلغاء هذا العيد الوطني بكل الرمزية الحضارية التي يحملها، فإن إرادة الشعب التونسي في إرساء نظام ديمقراطي ومدني وتكريس مبادئ دولة القانون والمؤسسات وقيم المساواة والتضامن ستبقى ثابتة ومتواصلة ولا يمكن الارتداد عليها باسم الشعبويات الزائلة والبناء القاعدي" وفقه.
وأكد أمين عام حزب العمال، حمة الهمامي، من جانبه، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد ألغى 14 جانفي/يناير 2024، كعيد وطني وعوّضه ب 17 ديسمبر/ كانون الأول، "لكنه بالمقابل لم يحيي هذه الذكرى أيضا هذه السنة، ما يبين أنّه جاء ليلغي قوس الثورة ويعود بنا إلى مربّع الاستبداد"، على حد تعبيره.
وقد أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، خلال تصريحه في هذه الوقفة، أنّه يتم إحياء الذكرى 13 لثورة الحرية والكرامة التي كان شعارها المركزي "شغل، حرية، كرامة وطنية"، لكن بعد 13 سنة، "لم يتوفر الشغل أو الكرامة، بدليل طوابير المواطنين حول المتاجر للحصول على المواد الأساسية، وما نجحنا في افتكاكه بعد 14 جانفي/ يناير 2011 إثر الاستبداد هو الحرية، لكن للأسف منذ 25 جويلية/ يوليو 2021، هناك انقلاب حتى على هذا المكسب الوحيد للثورة التونسية" وفقه.
وتأتي الذكرى الـ13 للثورة التونسية، والثالثة بعد الـ25 من جويلية/يوليو 2021 تاريخ إقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد ما أسماها "الإجراءات الاستثنائية" وما تلاها من أحداث، في سياق عام اتّسم بسلسلة من الإيقافات والتتبعات التي طالت معارضين سياسيين وصحفيين ومدونين ومحامين في قضايا مختلفة ارتبط عدد منها بما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وعدد آخر بقضايا ارتبطت بممارسة الحق في حرية التعبير .
التحرير