نظم الحزب الدستوري الحر، اليوم السبت، مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة باب سويقة في اتجاه قصر العدالة بشارع باب بنات، وسط العاصمة التونسية، احتجاجًا على ما اعتبره "انحرافًا عن مبادئ دولة القانون والمؤسسات"، معبّرًا عن رفضه لـ"سياسة القمع والتضييق وخنق الفضاء العام".
وجاءت هذه المسيرة بدعوة من الحزب الدستوري الحر، الذي وصف التحرك الاحتجاجي بأنه "فرصة للتعبير الحر والمسؤول والحضاري عن الرفض المجتمعي لسياسة القمع والانحراف عن مبادئ دولة القانون".
ورفع المتظاهرون شعارات قوية ضد التضييق على الحريات والحقوق، منتقدين الإيقافات والتتبعات القانونية في قضايا رأي. ومن بين الشعارات المرفوعة: "هايلة البلاد قمع واستبداد"، "سيّب عبير سيّب"، "حرية حرية"، و"كفى كفى الشعب قال لا".
كما رفع المشاركون لافتات عليها صور رئيسة الحزب عبير موسي، المعتقلة حاليًا، مطالبين بإطلاق سراحها. وأكدوا رفضهم للاستبداد وتقييد الحريات، خاصة في ظل تطبيق المرسوم عدد 54 الذي يُعتبر، بحسبهم، وسيلة لقمع الأصوات الحرة. ومن بين الشعارات الأخرى التي رفعها المتظاهرون: "لا للاضطهاد"، و"شباب كلاه البحر وشباب بالمرسوم 54 تقهر".
في بيان سابق صدر يوم 20 سبتمبر، شدد الحزب الدستوري الحر على تمسكه بحقه في تنظيم تحركات شعبية سلمية ومشروعة وفق مقتضيات القانون. وأعلن عن نيته تنظيم هذه المسيرة التضامنية مع عبير موسي، وكذلك مع مريم ساسي المحتجزة منذ أشهر تنفيذًا لعقوبة يصفها الحزب بأنها جائرة.
وأكد الحزب أن التحرك الاحتجاجي يهدف إلى الدفاع عن حقوق السياسيين والإعلاميين والنقابيين وكافة مكونات المجتمع المدني في النشاط والتعبير دون قمع أو مضايقات. وأشار إلى ضرورة حماية حقوق الشعب التونسي الدستورية المعترف بها دوليًا.
تأتي هذه المسيرة قبل أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في تونس في 6 أكتوبر 2024. وتشهد هذه الانتخابات منافسة بين عدد من المرشحين، من بينهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد، بالإضافة إلى العياشي زمال الذي يقبع حاليًا في السجن بسبب شبهات تتعلق بتدليس تزكيات.
التحرير
コメント