top of page

تونس: تراجع الاحتجاجات وارتفاع ظواهر العنف والانتحار والهجرة خلال سنة 2023

قدم المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يوم أمس الثلاثاء، تقريره السنوي حول الاحتجاجات الاجتماعية والهجرة والعنف والانتحار في تونس خلال سنة 2023.


وحسب ما جاء في التقرير السنوي فإن التحركات الاحتجاجية في تونس سنة 2023، قد عرفت تراجعا، حيث تم تسجيل 3432 تحركا احتجاجيا فقط مقابل 7 آلاف و754 تحركا سنة 2022، أي أن التراجع يقدر بحوالي 50 في المئة.


كما أظهر التقرير عن تراجع معدل الاحتجاج الشهري في تونس خلال سنة 2023، حيث تم تسجيل 520 تحركا في شهر جانفي بينما لم يتم تسجيل سوى 209 تحرك احتجاجي في شهر ديسمبر/كانون الأول الفائت.


وأكد التقرير أنه على مدار سنة 2023 تمكن المواطنون من البروز كفاعل رئيسي بواقع 630 احتجاجا، منادين بالعديد من المطالب المنبثقة من الانتهاكات التي طالت حقوقا أساسية، مثل الحق في العيش الكريم وفقدان المواد الأساسية، وتدهور البنية التحتية، وتردي الخدمات الصحية وغياب التعليم الجيد وغيرها.


وقال التقرير أنه لم تغب كعادتها مطالب العمال والموظفين والأساتذة والمعلمين عن المشهد الاحتجاجي للسنة الماضية، ما يعد مؤشرا على استمرار التردي الاقتصادي الذي تعيشه فئات عدة من المجتمع، حيث تعلقت العديد من تحركاتهم بمطالب مشروعة أقرها الدستور، مثل العمل اللائق، وصرف الأجور، إضافة إلى مطالب التوظيف حيث لا يزال المعطلون عن العمل يخوضون معارك من أجل "حق التشغيل"، كما امتدت دائرة الاحتجاج أيضا إلى التلاميذ والطلبة الذين أصبحوا ضمن الفاعلين البارزين في التحركات.


إن التراجع المسجل في عدد التحركات للسنة المذكورة لا يشير إلى تحقيق المطالب أو وجود استجابة فعلية لهتافات المحتجين، فاستمرارها في سنة 2023 وتواصلها بمختلف أشكالها رغم نسقها الضعيف، دلالة على وجود وعي جمعي بأن فئات كثيرة من المجتمع لا تزال تواجه أوضاعا سلبية من نواحي عدة، وفق ذات التقرير.

 

 وخلص التقرير أن تقلص مساحة الأمل بجدوى التظاهر بسبب تجاهل المطالب وعدم تعاطي الإيجابي مع الشعارات المرفوعة قد خلق حالة من اليأس الجماعي، وفقدان الثقة في السلطة، ومع ذلك لا يزال العديد من الفاعلون يواصلون في ابتكار منافذ جديدة للتعبير عن غضبهم، إما عبر اللجوء إلى فضاءات احتجاجية جديدة مثل وسائل الاعلام التي كانت حاضرة بشكل ملفت للنظر، وكذلك الشبكات الاجتماعية وإصدار بيانات التنديد، أو عبر النزوح إلى أشكال احتجاجية جديدة، إما فردية عبر تنامي حالات الانتحار التي بلغت 147 حالة أغلبها في صفوف الشباب والشابات ، أو عبر اللجوء إلى العنف ، فردي كان أو جماعي ، حيث سجلت سنة 2023 تنامي حالات العنف الممارس بسبب الاعتداء والتي أدت إلى القتل ما يعكس تغلغل النزعة العدوانية التي طغت على سلوك الافراد .


التحرير

١٧ مشاهدة

Comments


bottom of page