تونس: جدل سياسي وإعلامي وسط تفاقم أزمة المهاجرين

تصاعدت أزمة المهاجرين غير النظاميين في تونس في الآونة الأخيرة، منذ بداية تجمعات المهاجرين سبتمبر 2023 في مساحات كبيرة من ضيعات زراعية بمنطقة العامرة شمال مدينة صفاقس شرق البلاد.

وفي 12 مارس الجاري أعلن وزير الخارجية محمد علي النفطي، خلال لقائه رئيس بعثة المنظّمة الدّوليّة للهجرة بتونس عزوز السامري، حرص بلاده على عودة المهاجرين إلى بلدان الأصل بصفة طوعيّة وآمنة.

وذكّر الوزير بموقف تونس "الرّافض لأن تكون بلاده دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النّظاميّين، وحرصها على أن تتمّ العودة إلى بلدان الأصل بصفة طوعيّة وآمنة على نحو يحفظ الكرامة البشريّة ويتوافق مع التزاماتها الدّوليّة ذات الصّلة".

وفي 23 يناير الماضي أعلنت وزارة الخارجية التونسية تعاونها مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة ما أدى إلى عودة 7 آلاف و250 مهاجرا إلى بلدانهم طوعيا خلال العام 2024.

وفي سبتمبر 2023 أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.

وأثارت زيارة نائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، مؤخرا لمخيم "هنشير بن فرحات" بمنطقة العامرة،  موجة انتقادات أين أبدت مخاوف كبيرة من استمرار أزمة المهاجرين.

وقالت المسدي في تصريح لوسائل الإعلام إنه : "من خلال زيارتها مؤخرا إلى منطقة العامرة رأيت مخيما يدل على وجود تنظيم محكم للحياة اليومية للمهاجرين".

وأضافت مبدية تخوفا: "كان الأمر أشبه بدولة داخل الدولة بوجود قاعة سينما ومحلات تجارية وبعض المقاهي والمطاعم ومولدات كهربائية لشحن الهواتف، كما لاحظت وجود مستشفى ميداني وأدوية وقاعة علاج في المخيم".

وتابعت: "كما كان هناك جامع وبعض المشاريع التنموية الصغيرة مثل تربية الدجاج وبيعه، وينقص فقط مكتب مدرسة وبريد ليصبح المخيم قرية".

ووفق المسدي: "انتصبت بالمكان أكثر من 200 خيمة تحوي آلاف الناس".

وقالت النائبة: "حسب ما فهمت من طريقة التنظيم أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين ليس لهم إشكالية في مدة البقاء، ولهم كل شيء، وهذا مقلق لأننا كسلطة وشعب نرفض التوطين وهو ما دفعنا لطرح مشروع قانون لترحيل المهاجرين (يناير الماضي) ".

وأضافت: "مقترح القانون أمضاه مجموعة من النواب وفق ما يطلبه القانون، لكن مكتب مجلس النواب لم يقم بإحالته للجنة المختصة لتنظر فيه قبل تمريره للنقاش في الجلسة العامة وتم دفنه، وهذا أمر غريب".

وتابعت: "قمت بدعوة عبر القنوات إلى السيد الرئيس (قيس سعيّد) ليزور مخيم بن فرحات ويرى الأمر على أرض الواقع".

وعن إجراءات الدولة تجاه تلك الأزمة قالت: "لا زلت أنتظر إجراءات وتفاعل رئيس الجمهورية مع ما تم نشره وفضحه من أشياء خطيرة على أمننا القومي وعلى أمن المواطنين، وأتصور أن يكون هناك تفاعل في الأيام القادمة".

ولفتت إلى زيارة أجرتها إلى "مستشفى الهادي شاكر" بمدينة صفاقس، مشيرةً إلى وجود 470 ولادة لمهاجرات خلال العام 2024، "وذلك في مستشفى فقط وليس في باقي أنحاء الجمهورية"، وفق تعبيرها.

وأردفت: "أقدر أنه في 10 سنوات سيصبح عدد المهاجرين يمثل 5 بالمئة من سكان تونس، وفي 2040 سيمثلون 18 بالمئة من السكان إذا تواصل الأمر على هذا المنوال".

وتابعت: "وزارة الداخلية قدرت عدد المهاجرين بـ 20 ألفا، وأنا أرى أن العدد أكبر وقد يكون الآن نحو 50 ألفا في العامرة وجبنيانة (ولاية صفاقس)".

وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، رمضان بن عمر إن المنتدى لم يرصد أي جهود حكومية لحل المشكلة، وأردف: "بالعكس أعتقد أن سياسة الحكومة حاليا تعمد إلى الصمت إزاء الوضع".

وأضاف بن عمر : "هناك صمت رسمي إزاء الوضع باعتبارها هي المتسبب فيه وهي التي حرمت المهاجرين من العمل والتنقل والإقامة وهي التي قامت بنقلهم إلى غابات الزيتون".

واعتبر أن "الحكومة اكتفت فقط بالدور القمعي والمراقبة بهدم بعض المراكب التي يصنعها بعض المهاجرين غير النظاميين على أمل المغادرة نحو الفضاء الأوروبي".

وتابع: "الحملة الأخيرة ضد المهاجرين جاءت بمبادرة من بعض النواب المنسجمين مع مقاربات معادية للمهاجرين، ولهم قناعة ووعي أن هذه المقاربات تجذب مزيدا من الأصوات وهي الطريق للبقاء في السلطة، وهي تكتيكات اعتمدتها الأحزاب اليمينية المعادية للمهاجرين في أوروبا".

وأضاف: "هذا رأيناه في بناء المخيمات وبعض أماكن المداواة"، معتبرا أن "الحديث عن مشافٍ مبالغ فيه وبعض أماكن العبادة توجد في كل أماكن اللجوء".

ووفق بن عمر، "جاء ذلك نتيجة اختيارات الدولة التي دفعت بالمهاجرين إلى اختيار سبل النجاة والعيش لأن هؤلاء مصيرهم إما الموت أو إيجاد طرق ذاتية للتنظيم وإدارة شأنهم اليومي، والمنظمات الأممية كانت لها أدلة توجيهية لإدارة المخيمات عندما تحصل مثل هذه الأشياء".

ح. إبراهيم