عبّرت جمعية "أصوات نساء" عن تضامنها المطلق مع المحامية والإعلامية سنية الدهماني، التي صدر بحقها حكم جائر بالسجن لمدة سنة بسبب تصريحات أدلت بها في البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
تناولت هذه التصريحات قضايا وضع المهاجرين من دول جنوب الصحراء والممارسات العنصرية في تونس، مما أثار ردود فعل واسعة النطاق.
وفي بيان شديد اللهجة، نددت الجمعية بتصعيد السلطات في قمع حرية التعبير بمقتضى المرسوم 54 لعام 2022، الذي يشدد القيود على المدافعين والمدافعات عن حقوق المهاجرين واللاجئين. وأشارت الجمعية إلى التراجع غير المسبوق في مجال الحقوق والحريات في تونس، مؤكدة تضامنها الكامل مع جميع الموقوفين والموقوفات ودعمها للنشطاء في المجالين المدني والسياسي. وأدانت الجمعية حملات التشويه والعنف التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء بهدف إسكات أصواتهم.
وأضافت الجمعية في بيانها أنها تطالب بالإفراج الفوري عن جميع النساء المعتقلات على خلفية نشاطهن في المجتمع المدني والمجالات السياسية والإعلامية. وشددت على أهمية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدة أن هذه المطالب تستند إلى المكاسب التي حققتها الثورة.
ويأتي هذا البيان في ظل تزايد القلق من تضييق الخناق على حرية التعبير وقمع الأصوات المعارضة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الحقوق والحريات في تونس. وتجدد جمعية "أصوات نساء" التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة في البلاد.
التحرير