دعت السيدة سهام بوستة الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن قسم التكوين النقابي والأنشطة الثقافية باتحاد الشغل، خلال حوارها مع القناة التونسية شمس أف أم أمس الاربعاء، إلى المصادقة على معاهد 190 لمناهضة العنف في مجال العمل.
وأفادت بوستة :"أن الدولة لم تصادق على عدد من القوانين ولم تعمل على ملائمتها مع المعاهدات الدولية"، وأضافت:" أن ترسانة القوانين الموجودة لم تكن كافية لعدم التمييز بين النوع الإجتماعي"، لافتة إلى ضرورة "وجود تراتيب واجراءات لتفعيل القوانين على أرض الواقع.
كما أشارت سهام بوستة إلى أن تونس رائدة على المستوى التشريعي، ذاكرة القانون 58 والقانون 37 لكن على المستوى التطبيقي يجب ملائمة كافة القوانين مع المعاهدات الدولية، وفق تعبيرها.
وكان قد دعى الاتحاد العام التونسي للشغل قسم المرأة والشباب والعامل والجمعيات والمكتب الوطني للمرأة العاملة، في بداية شهر ديسمبر الجاري، مجلي نواب الشعب إلى إزالة الفوارق بين العاملات في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوحيد الحماية المتعلقة بالنساء الامهات وملاءمة التشريع التونسي لأحكام إتفاقية العمل الدولية عدد 183.
كما دعى القسم والمكتب الوطني إلى المصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 190 للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وسن قوانين وأوامر منصفة لعديد الفئات الهشة والمهمشة في سبيل توفير الحماية الاجتماعية والمساواة في الاجر وتأمين النقل اللائق والسكن اللائق، وعلى رأس هذه الفئات العاملات الفلاحيات والعاملات المنزليات.
التحرير
Comments