كشفت مصادر موثّقة عن عمليات طرد جماعي بحق مئات المهاجرين المنحدرين من دول إفريقية إلى مناطق حدودية، نفذتها السلطات التونسية بشكل غير رسمي وبعيدا عن الانظار.
وأعلن الحرس الوطني التونسي المدعوم من الاتحاد الأوروبي، عن إعتراض حوالي 70 ألف مهاجر منذ بداية العام الجاري، حصل أغلبها قبالة سواحل صفاقس، لكن الحكومة التونسية في الوقت نفسه، تنفي تنفيذ أية عمليات ترحيل إلى الحدود.
وأكدت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الانسان أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، نقلت السلطات الليبية عبر الحدود مع تونس 650 مهاجرا بينهم نساء وأطفال كانوا تائهين، قرب منطقة العسة، التي تبعد كيلومترات قليلة عن رأس جدير.
وفي 6 ديسمبر نشر جهاز دعم الاستقرار بيانا قال فيه إن فرع نالوت المجاور لمدينة الذهيبة ضبط حوالي 190 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة قادمين عبر الحدود الليبية التونسية، مضيفا أنه نقل "المهاجرين غير القانونيين إلى جهاز الهجرة غير الشرعية بالعاصمة طرابلس، لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم".
هذه الممارسات الأخيرة تُعتبر استمرارا لأزمة الصيف الماضي، حينما وثق مهاجرنيوز ومنظمات حقوقية عمليات طرد "ممنهجة" بحق المهاجرين من تونس، وتركهم في مناطق نائية قرب الحدود الليبية والجزائرية. وذلك أسفر عن مقتل حوالي 100 مهاجر، بينهم أطفال ونساء، بحسب جمعيات إنسانية.
واستنكرت السلطات التونسية هذه الادعاءات، وقال المتحدث التونسي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبالي، لمهاجرنيوز "لا شيء يحدث على الحدود مع ليبيا (من طرف السلطات التونسية)، ولا توجد عمليات طرد. نحن نحاول مساعدة المهاجرين وتنفيذ عمليات الإنقاذ في البحر".
ولم تنف المنظمة الدولية للهجرة، التي اتصل بها مهاجرنيوز، عمليات الطرد، لكنها لم تؤكدها، مشيرة إلى أنها تدين "أي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي أو طرد المهاجرين" مشددة على ضرورة احترام القوانين واللوائح الدولية التي تنص على احترام حقوق طالبي اللجوء.
التحرير