تونس: لجنة العدالة بجنيف تدين توقيف محاميين ومخاوف بشأن استقلال القضاء

قال بيان للجنة العدالة بجنيف السويرسة، وهي منظمة مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، إن خبراء أمميون أدانوا "الاحتجاز العنيف" للمحاميين التونسيين سنية الدهماني ومهدي زقروبة و إيقافهما في دار المحامي بتونس، كما انتقدوا منع قاضٍ بارز من حضور اجتماع دولي.

وأشارت اللجنة، بأن خبراء أمميين وصفوا "هذه الإجراءات بأنها انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية ويجب أن تتوقف فورًا" ، كما "أعرب الخبراء عن صدمتهم إزاء الحالة الجسدية للمحامي زقروبة، الذي ظهرت عليه علامات الضرب المبرح، بما في ذلك الكدمات والخدوش على جسده وكتفه الأيمن وظهره وساقيه وذراعيه وأصابعه أثناء جلسة الاستماع، وتدهورت حالته الصحية بسرعة أثناء الإجراءات، ما أدى إلى إصابته بالقيء وفقدان الوعي، داعين إلى تقديم رعاية طبية عاجلة له، ومطالبين بإجراء تحقيق مستقل، مشددين على الحظر المطلق للتعذيب".

وأضافت أنه تم كذلك منع القاضي أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، من الحصول على إذن لحضور الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للقضاة في إفريقيا المنعقد خلال شهر ماي المنقضي.

وقالت الجمعية في بيانها: "سلط الخبراء الضوء على قلقهم من أن رفض وزارة العدل يفتقر إلى أي مبرر".

واعتبر خبراء أن هذه الإجراءات "قيود مفرطة" على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات للمحامين والقضاة في تونس، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات "قد تكون بمثابة أعمال انتقامية ضد القاضي الحمايدي بسبب ممارسته لحقوقه"، ومؤكدين أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية مثل جميع الأفراد، التمتع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وفقها.

التحرير