تزامنا مع عقد ندوة رؤساء اللجان، دعت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، عموم التونسيات التونسيين إلى المشاركة في المظاهرة الوطنية التي ستنظم يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، أمام مجلس نواب الشعب بباردو للمطالبة بقانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني وسيتم الاقتصار في هذه المظاهرة على حمل الأعلام التونسية والفلسطينية.
وكانت اللجنة قد عقدت يوم أمس الاثنين اجتماعها الدوري بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وقيّم الاجتماع أنشطة اللجنة وطرق تطويرها وتوسيعها سواء على مستوى المظاهرات الشعبية أو على مستوى التحركات المتعلقة بالمقاطعة الإقتصادية والأكاديمية والفنية والرياضية.
وتأتي المظاهرة التي دعت إليها اللجنة، بالتزامن مع عودة الجدل إلى البرلمان بسبب مقترح تجريم التطبيع مع إسرائيل، بين متمسكين بتمريره من نواب كتلة الخط الوطني السيادي وأنصارهم من جهة، وبقية الكتل البرلمانية من جهة أخرى.
وصرح رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس يوم أمس، أنه يؤيد قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، بسبب وجود اختراقات إسرائيلية في المجتمع التونسي، في عديد من المجالات.
وأضاف :"الاختراقات شملت المجالات الثقافية والأكاديمية والفنية والرياضية والتجارية"، دون تقديم تفاصيل أو أسماء.
واعتبر الشابي أن "التطبيع لا يمكن اعتباره رأيا ولا موقفا سياسيا، وهو عمل مدان".
ويتضمن مشروع قانون تجريم التطبيع المطروح على البرلمان ستة فصول، يعرّف الفصل الثاني منه "التطبيع، اعترافًا وتعاملًا، جريمة يُعد مرتكبًا لها كل شخص تعمّد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادًا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية، عمومية أو خاصة، باستثناء فلسطينيي الداخل".
كما يجرّم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها "التي تقام على الإقليم الذي تحتلّه أو تتحكّم فيه سلطات الكيان الصهيوني".
وتوجّه تهمة "الخيانة العظمى" إلى كل من "تخابر مع الكيان الصهيوني" ويعاقب مرتكب "جريمة التطبيع" بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ست سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار (حوالى 33 ألف دولار).
التحرير
コメント