تونس: منظمات حقوقية تونسية ودولية تدين التضييق على الحريات

في بيان مشترك، عبرت نحو 18 منظمة وجمعية حقوقية تونسية ودولية عن استنكارها لما وصفته بـ”سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والنقابي” في تونس. جاء ذلك على خلفية الاحتفاظ برئيس جمعية أطفال القمر، عبد الله السعيد، على ذمة فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني، بسبب نشاطه الجمعياتي والإنساني.

البيان، الذي حمل توقيع منظمات بارزة مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة العفو الدولية، اعتبر أن الملاحقات القضائية الأخيرة تستهدف ترهيب الشباب المناضل والنشطاء السياسيين والاجتماعيين.

وأكدت المنظمات أن هذه السياسات تعيد استخدام قوانين قديمة كانت تُطبق خلال الحقبة الاستعمارية لقمع الحركات التحررية، مثلما حدث مع احتجاجات الطلبة في 2008 والحراك المنجمي في 2009.

عبّرت المنظمات عن مساندتها المطلقة وغير المشروطة للنشطاء المتابعين قضائياً، معتبرة أن ممارساتهم تأتي في إطار حقوقهم الأساسية التي انتزعها الشعب التونسي خلال ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي.

وشددت على رفض أي تنازل عن هذه الحقوق مهما كانت المبررات، ودعت إلى إنهاء التتبعات القضائية ضد النشطاء السياسيين والمدنيين، واحترام التعددية الفكرية والسياسية.

وفي ختام البيان، دعت المنظمات كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى التوحد ضد ما أسمته “محاولات التراجع عن المكاسب المحققة”.

وطالبت بوقف تجريم العمل الجمعياتي والنقابي والنضال السياسي، مؤكدة ضرورة تعزيز مناخ الحريات والتصدي لأي انتهاكات تهدد المسار الديمقراطي.

البيان يأتي في سياق تصاعد التحقيقات والمحاكمات الأمنية والقضائية ضد الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني في تونس، حيث وُجهت في بعض الحالات اتهامات خطيرة وصلت إلى “الشبهات الإرهابية”. هذه الممارسات أثارت قلقاً متزايداً بين الأوساط الحقوقية، خاصة مع تزايد القضايا التي تستهدف الأصوات المعارضة والنشطاء.

إلى جانب المنظمات التونسية، مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، حمل البيان توقيع منظمات دولية مثل الشبكة الأورومتوسطية للحقوق والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

هذا الحشد الحقوقي يعكس خطورة الوضع الراهن في تونس، ويؤكد الحاجة الملحة لتحرك سريع من أجل حماية المكتسبات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

نادية. ب