تونس: منظمات حقوق الإنسان ومراكز الفكر السياسي تعرب عن شكوكها بشأن حرية ونزاهة الانتخابات المقبلة

على الرغم من أنه لم يعلن بعد عن خططه للترشح لولاية ثانية، إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد مستعد لإعادة انتخابه بعد فترة ولاية أولى مضطربة.  وقد أعربت منظمات حقوق الإنسان ومراكز الفكر السياسي عن شكوكها بشأن حرية الانتخابات المقبلة ونزاهتها، إذ قمعت إدارة  قيس سعيد وسائل الإعلام المستقلة، ومنعت المراقبين الدوليين من إجراء المراقبة.

كما حُكم على مرشحين بارزين من المعارضة، بالسجن، وكذلك على صحفيين، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التعبير عن مخاوفه بشأن قدرتهم على تغطية الانتخابات بحرية. واعتقلت الحكومة خمسة صحفيين في ماي، ومنذ ذلك الحين، أُطلق سراح اثنين منهم، بينما لا يزال ثلاثة في السجن (حتى 15 ماي)، بتهم نشر المعلومات المزيفة بناءً على منشورات على منصات التواصل الاجتماعي أو مقالات تنتقد الحكومة.

وفي أواخر ديسمبر، اعتقلت السلطات التونسية الصحفي في شبكة الجزيرة سمير ساسي، والمعلق الإذاعي المستقل زياد الهاني، وبينما لم توجه السلطات أي تهم ضد ساسي، وُجِّهت إلى الهاني تهمة "إهانة الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، أثناء بث إذاعي انتقد فيه وزيرة التجارة كلثوم بن رجب.

واُعتقل ما لا يقل عن 20 فردًا أو وُجِّهت لهم تُهم بموجب قانون الجرائم السيبرانية لعام 2022، المرسوم عدد 54، الذي يحظر بغموض نشر "البيانات الخاطئة، أو الشائعات، أو الوثائق الخاطئة أو المزيفة، بهدف التعدي على حقوق الآخرين، أو الإضرار بالسلامة العامة أو الدفاع الوطني".

وسمح غموض صيغة القانون لحكومة سعيد باعتقال المعارضين السياسيين، والصحفيين، وأعضاء السلطة القضائية. ومن بين الذين وُجِّهت التهم ضدهم بموجب المرسوم عدد 54، نزار بهلول، محرر الموقع الإخباري التونسي بيزنس نيوز، الذي اُعتقل بتهمة نشر معلومات كاذبة في نوفمبر 2022، بعد نشر مقالة تنتقد رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب اعتقالات متعددة للصحفيين من قبل السلطات التونسية في 2023، بما في ذلك نور الدين بوطار، مدير إذاعة "موزاييك إف إم"، وهي محطة إذاعية مستقلة كثيرًا ما تنتقد الرئيس سعيد. وكانت إحدى نتائج ثورة 2011، حرية الصحافة المكتشفة حديثًا إذ ازدهرت وسائل الإعلام المستقلة.

وقال مؤسس ومدير مركز تطوير الإعلام في تونس، عبد الكريم حيزاوي: "كنا الدولة العربية الأولى فيما يتعلق بحرية الصحافة وحرية التعبير". مضيفا "يتدهور الوضع للغاية وبسرعة كبيرة الآن، لأنه لدينا حكم فردي في تونس". وأسس حيزاوي المركز في 2014؛ لدعم وسائل الإعلام التونسية في أعقاب الربيع العربي.

وترشح سعيد لانتخابات عام 2019 على أساس برنامج شعبوي لمكافحة الفساد، مما حفز التونسيين الذين أصيبوا بخيبة أمل من السياسات الحزبية والركود الاقتصادي. طوال فترة ولايته، قام بعكس بعض المكاسب الديمقراطية في تونس - إعادة كتابة دستور البلاد لتعزيز سلطته وسجن المنتقدين، بما في ذلك من أكبر الأحزاب السياسية في البلاد. ومع سجن قادة حزب النهضة الإسلامي والحزب الدستوري الحر اليميني، لم يتقدم سوى القليل لتحدي سعيد.

وستكون انتخابات 2024 بمثابة الفصل التالي للبلد المعروف بأنه مهد الربيع العربي في العقد الماضي. ومنذ وقت ليس ببعيد، تم الترحيب بتونس باعتبارها نقطة خلاف لدول مثل مصر وسوريا - وهو مكان نادر أطاح فيه المتظاهرون بزعيم استبدادي في عام 2011 وانتقلوا إلى الديمقراطية بعد ذلك. وقد فازت أقوى مجموعات المجتمع المدني سياسياً بجائزة نوبل للسلام لعام 2015 للتوسط في التوصل إلى حلول وسط. لكن المشاكل الاقتصادية المستمرة واستيلاء سعيد على السلطة مؤخرًا أثارت خيبة الأمل لدى البعض والغضب لدى البعض الآخر.

وقد تكون انتخابات 2024 هي المرة الأولى التي يقوم فيها الناخبون بتقييم فترة ولاية سعيد وتحديد ما إذا كانت تحركاته المثيرة للجدل تفي بوعوده الانتخابية لعام 2019.

وهناك أكثر من 50 انتخابات تم التخطيط لها والتي تؤثر على نصف سكان الكوكب هذا العام. ومن تايوان إلى روسيا إلى الهند وغيرها، فإن المنافسات الرئاسية والتشريعية لها آثار هائلة على حقوق الإنسان، والاقتصاد، والعلاقات الدولية، وآفاق السلام في الأوقات المضطربة.