قرّرت السلطات التونسية، منع رئيس جمعية القضاة، أنس الحمادي، وأمين المالية، من السفر ومغادرة البلاد ، بعدما كان متوجهاً للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة في ليبيريا من 5 إلى 10 ماي الجاري.
اعتبرت جمعية القضاة التونسيين، أن هذا المنع هو "ضرب للحق النقابي للقضاة". واوضح بيان الجمعية، أن عضوي المكتب التنفيذي للجمعية تقدما منذ يوم 9 أفريل 2024 بإعلام بمغادرة أرض الوطن لوزارة العدل، طبقا لما يقتضيه القانون وبطلب إجازة مدتها خمسة أيام للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة في ليبيريا، ولكن ورد جواب وزارة العدل إلى رئيس الجمعية قبل يوم واحد من التاريخ المقرر للسفر، برفض الاستجابة لطلبهما دون أي مبرر أو تعليل.
وأدانت جمعية القضاة في بيانها موقف وزارة العدل التونسية "الرامي إلى حرمان مسؤولي جمعية القضاة من حقهم الدستوري في التنقل والسفر بصفاتهم النقابية وإلى مزيد التضييق على نشاطات الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاة طبق مقتضيات نظامها الأساسي ومبادئ انتمائها للاتحاد الدولي للقضاة وللمجموعة الإفريقية للقضاة التي تنضوي صلب الاتحاد".
التحرير
Commentaires