تيزي وزو: 4 سنوات سجناً نافذة ضد الناشط بلعيد شرفي

أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيزي وزو، يوم 6 ماي 2025، قرارًا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق معتقل الرأي شرفي بلعيد، والذي يقضي بالسجن أربع (04) سنوات نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مئة ألف (100,000) دينار جزائري.

وجاء هذا القرار خلال مداولة جلسة استئناف الحكم الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 25 فيفري 2025، والذي أدان الناشط بالسجن أربع سنوات نافذة. وخلال جلسة الاستئناف، التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة، قبل أن يتم تأجيل النطق بالحكم إلى غاية 6 ماي الجاري، حيث صدر الحكم المؤيد.

وتعود وقائع القضية إلى 11 فيفري 2025، عندما تم توقيف الناشط شرفي بلعيد من مقر عمله بولاية تيزي وزو، ليُحوّل مباشرة إلى مقر الأمن الجهوي بالبليدة.

وبعد ثلاثة أيام، في 14 فيفري، تم تقديمه أمام نيابة محكمة تيزي وزو، التي أحالته على المحاكمة في جلسة مثول فوري. غير أن الجلسة أُجّلت، وتم إيداعه الحبس المؤقت، ليُعاد جدولة قضيته ليوم 18 فيفري، ثم تُؤجَّل من جديد إلى 25 فيفري، وهو التاريخ الذي صدر فيه الحكم الابتدائي بإدانته.

وقد أثارت تواصل محاكمات نشطاء الحراك الشعبي ، موجة من التضامن الواسع في الأوساط الحقوقية الوطنية والدولية . وعبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من هذا الحكم، معتبرة أنه “يمثل انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير المكفولة دستوريًا ودوليًا”، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن شرفي بلعيد وجميع معتقلي الرأي في الجزائر.

واعتبرت هيئة دفاعه بأن “محاكمة شرفي بلعيد تدخل ضمن مسار عام من التضييق على الحريات”، مشددة على أن “الملاحقة بسبب الرأي لا مكان لها في دولة تدّعي احترام حقوق الإنسان”.

وتبقى قضية شرفي بلعيد تجسيدًا حقيقيًا لتحديات الحريات العامة في الجزائر، ومؤشرًا مقلقًا على استمرار ممارسات تقييد الرأي، في وقت تتعالى فيه الأصوات المنادية بإصلاحات قانونية وسياسية تضمن حق التعبير وتضع حدًا للمحاكمات ذات الطابع السياسي.

حاج إبراهيم