جبهة القوى الاشتراكية تندد بالحكم الغيابي الصادر ضد المحامي عمر بوصاڨ وتطالب بالإنصاف

أصدرت جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) بياناً شديد اللهجة تندد فيه بالحكم القضائي الغيابي الصادر عن محكمة السانيا بوهران بتاريخ 26 فبراير 2024.

الحكم، الذي يقضي بسجن المحامي عمر بوصاڨ، العضو بالمجلس الوطني للحزب، لمدة ستة أشهر نافذة مع غرامة مالية قدرها 500.000 دج، وُصف من قبل الحزب بأنه غير مستند إلى أساس قانوني.

جاء هذا الحكم بعد سلسلة من التحرشات الأمنية والقضائية التي تعرض لها المحامي عمر بوصاڨ خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك بدءاً من منشور نشره على صفحته عبر أحد حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي في مايو 2021. المنشور تم تكييفه على أنه إهانة لهيئة نظامية وتحريض على التجمهر غير المسلح، وهي تهم اعتبرتها جبهة القوى الاشتراكية وسيلة للتأثير على التزامه النضالي وآرائه السياسية ونشاطه الحقوقي.

البيان أشار إلى أن الحكم صدر غيابياً دون علم المحامي بوصاڨ، حيث لم يُبلغ به إلا بتاريخ 26 مايو 2024، وهو اليوم الذي قام فيه بمعارضة الحكم نتيجة لعدم استدعائه لحضور جلسة المحاكمة في وقتها.

وأكدت جبهة القوى الاشتراكية تضامنها المطلق وغير المشروط مع المحامي عمر بوصاڨ، مشددة على وقوفها إلى جانبه حتى يتم إنصافه ورد الاعتبار له، وكذلك لجميع معتقلي الرأي الموقوفين والمتابعين ظلماً.

وفي سياق التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي وصفتها الجبهة بأنها مهمة وتجري في ظروف بالغة الدقة والتعقيد، حذرت من أن مثل هذه الممارسات القضائية لن تكون في مصلحة أحد، مشيرة إلى أنها تزيد من حالة التشنج داخل المجتمع وتقلل من مستويات الثقة والأمل لدى المواطنين، وهما العاملان الضروريان لضمان نقاش وطني حقيقي وتحقيق تعبئة وانخراط شعبيين في أي مسار سياسي أو انتخابي.

واختتم البيان بتوقيع الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، الذي أكد على ضرورة ضمان الحريات الأساسية المكرسة في الدستور الجزائري ووقف الممارسات القضائية التعسفية ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين. 

التحرير