خمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات

تم اليوم الأربعاء إصدار أحكام قضائية بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، حيث حُكم على الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة، نسيم ضيافات، بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.

وقد صدر حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري ضد "ط.م"، الرئيس المدير العام السابق لشركة "ألريم"، كما أدين "ب.م.ش"، المدير العام السابق لوكالة "أناد" بـ 18 شهرًا حبسًا غير نافذ.

الهيئة أيضًا أصدرت حكمًا بالحبس لمدة سنة نافذة في حق شقيقي الوزير السابق ضيافات، وزوجة "خ.ضيافات"، كما برّأت المحكمة "ب.م.ش"، وزوجة نسيم ضيافات "ح"، إلى جانب "ع.ص" مدير وكالة "أناد سطيف" وعدد من المتهمين.

وتراوحت العقوبات التي وقعها القاضي في حق بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسًا غير نافذ وعام حبسًا نافذًا.

وفي أبريل 2023، أمر قاضي التحقيق بسيدي امحمد بإيداع نسيم ضيافات و5 آخرين بالحبس المؤقت بسبب قضايا تتعلق بالفساد.

ووضعت زوجة الوزير المنتدب السابق وشقيقيه تحت إجراء الرقابة القضائية ومنعهم من السفر إلى الخارج.

ويتابع في القضية 37 شخصًا آخرين، ويتعلق ملف الفساد بالشركة الجزائرية لإنشاء المنشآت والهياكل المعدنية "ألريم".

وتعد قضية ضيافات أول قضية فساد يتورط فيها وزير في فترة الرئيس عبد المجيد تبون، وهو ما أشارت إليه سابقا، وكالة الانباء الجزائرية التي ذكرت أن القضية تشير لعدم التسامح مع التلاعب بالمال العام.

التحرير