سلطة الانتخابات : رفض 61 قائمة و 1762 مترشحا بسبب “الصلة بالمال المشبوه”

رفضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 61 قائمة من أصل 854 ملفا معالجا لانتخابات المجلس الشعبي الوطني المقررة في 2 جويلية 2026، وأسقطت في المقابل آلاف المترشحين الأفراد، في مقدمة أسباب الإقصاء بند “الصلة بأصحاب المال والأعمال المشبوهة” الذي طال وحده 1762 مترشحا، وهو البند الأكثر إثارة للجدل في المنظومة الانتخابية الجزائرية نظرا لغموض معايير تطبيقه وغياب تعريف قانوني دقيق يضبط حدوده ويحول دون التوسع في تأويله لأغراض الإقصاء السياسي.

ويضاف إلى هذا البند سبب ثانٍ لا يقل ثقلا، وهو استبعاد 1141 مترشحا بسبب أحكام قضائية سالبة للحرية لم يُرد اعتبارهم، ثم 571 مترشحا لعدم توفر شروط القائمة، و72 بتهمة التجوال السياسي، و62 لعدم تسجيلهم في الدائرة التي ترشحوا فيها، و60 بحجة التأثير على الاختيار الحر للناخبين، فيما رُفض 30 مترشحا بسبب وضعيتهم الجبائية و18 لعدم تقديم الوثائق المطلوبة وعدد مماثل لشغلهم وظائف تحول دون الترشح، و14 لعدم بلوغهم سن الخامسة والعشرين، و10 بسبب وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية.

وعلى صعيد رفض القوائم كاملة، تصدّر الأسبابَ عدمُ إيداع ترشيحات جديدة بـ18 قائمة، تلاه عدم استيفاء شرط التزكية بـ16 قائمة، وعدم استيفاء شرط الشباب بـ14 قائمة، وعدم اكتمال العدد القانوني بـ10 قوائم، فضلا عن قائمتين أُسقطتا لإخلالهما بشرط التمثيل النسوي وقائمة واحدة لإغفالها شرط التمثيل الجامعي.

وسجّلت المحاكم الإدارية 2370 طعنا في قرارات الرفض لم يُقبل منها سوى 120، أي أقل من 6 بالمئة، في حين رُدّت 2250 طعنا، وهو ما يعكس محدودية مسار الطعن في مواجهة قرارات السلطة.

في المقابل، بلغ مجموع القوائم المقبولة 793 قائمة تضم 9854 مترشحا، منهم 2032 امرأة بنسبة 21 بالمئة، و5304 شابا دون الأربعين بنسبة 54 بالمئة، و4673 حاملا لشهادة جامعية بنسبة 47 بالمئة.

حكيم ش