شمس الدين حداد: "الجزائر في طليعة حماية حقوق المؤلف"

في إطار فعاليات الندوة الوطنية حول "حماية الملكية الفكرية: من أجل الحفاظ على المنتوج الوطني"، التي نظمتها المديرية العامة للجمارك الجزائرية، قدم الأستاذ شمس الدين حداد، ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مداخلة شاملة استعرض فيها الدور المحوري للجزائر في مجال حماية حقوق المؤلف والتحديات التي تواجهها في ظل التحولات التكنولوجية الحديثة.

أبرز الأستاذ حداد في مداخلته التزام الجزائر العميق بحقوق المؤلف على الصعيد الدولي. حيث كشف أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية الهامة في هذا المجال. منذ عام 1973، تم تأسيس الديوان الوطني لحقوق المؤلف، الذي أصبح نقطة تحول في حماية حقوق المؤلفين الجزائريين.

كما صادقت الجزائر على عدد من الاتفاقيات المهمة مثل اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية روما التي تحمي فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية.

وتستمر الجزائر في تعزيز التزامها بالحفاظ على حقوق المؤلف على الصعيد الدولي، حيث انضمت في السنوات الأخيرة إلى معاهدات متقدمة مثل معاهدتي WCT وWPPT في 2013، بالإضافة إلى معاهدة بيجين في 2017، التي تركز على حماية المصنفات السمعية البصرية.

كما تناول الأستاذ حداد في مداخلته البُعد الدستوري لحماية حقوق المؤلف في الجزائر. فقد أكد أن حقوق المؤلف ليست فقط محمية دوليًا، بل أيضًا على المستوى الدستوري، حيث ينص دستور 2020 على أن "حرية الإبداع الفكري، بما في ذلك أبعاده الأدبية والفنية، مكفولة ومحمية قانونًا". هذا يعكس الاعتراف الرسمي بأهمية حقوق المؤلف باعتبارها جزءًا من الحريات الأساسية في الجزائر.

تأسس الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في 1973، ويقوم بالدور المركزي في حماية المصنفات الأدبية والفنية في الجزائر. وقد أشار الأستاذ حداد إلى أن الديوان يتولى مهمة حماية الحقوق المادية والمعنوية للمبدعين في مختلف المجالات، مثل الحق في نسبة العمل إلى صاحبه والعائدات المالية من استغلال المصنفات. كما يقوم الديوان بتسيير الحقوق الجماعية للمؤلفين والفنانين، بما يضمن لهم حماية حقوقهم القانونية.

ويقوم الديوان أيضًا بدور اجتماعي هام، حيث يوفر حماية اجتماعية لأعضائه تشمل الرعاية الصحية والتقاعد التكميلي. كما يعمل على حفظ التراث الثقافي غير المادي وحمايته، مما يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية الجزائرية.

في ظل الثورة الرقمية، سلط الأستاذ حداد الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها الديوان، وأهمها انتشار القرصنة والتقليد في العالم الرقمي. وأكد على أن الديوان قد طور عدة حلول تقنية لمواكبة التحولات الرقمية، مثل “ONDA Connect”، الذي يتيح رقمنة الخدمات وتسهيل تحصيل الحقوق الفنية بطريقة شفافة وسريعة.

وتطرق أيضًا إلى أهمية التنسيق مع الهيئات الحكومية مثل الجمارك الجزائرية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق المبدعين، حيث يساهم برنامج “الشبكة الموحدة” في تسهيل الإجراءات الجمركية وتحقيق الشفافية في تحصيل الحقوق.

فيما يتعلق بمستقبل حماية حقوق المؤلف في الجزائر، تحدث الأستاذ حداد عن استراتيجية الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للفترة من 2025 إلى 2030. وتتمثل هذه الاستراتيجية في ثلاثة محاور أساسية: تعزيز الإجراءات الجماعية بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع الإبداعي، الابتكار التكنولوجي لمكافحة القرصنة، والتكيف التشريعي مع التحولات الرقمية السريعة.

وأشار الأستاذ حداد إلى أن الجزائر تلعب دورًا محوريًا على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال حقوق المؤلف. ففي عام 2024، أطلق الديوان المبادرة الجزائرية الخاصة بـ “الميثاق الإفريقي للاستعمال المسؤول للذكاء الاصطناعي في احترام حقوق المؤلف”، وهو ما ساهم في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الملكية الفكرية وحماية حقوق المبدعين في ظل تطور التكنولوجيا.

كما أكد أن الجزائر تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز تكنولوجي في إفريقيا، من خلال دعم الابتكار الرقمي وتطوير المنصات التي تساهم في حماية حقوق المبدعين.

حاج إبراهيم