صندوق النقد يحذر من تفاقم العجز في الجزائر ويدعو لإصلاحات عاجلة

في ظل أوضاع اقتصادية عالمية مضطربة وضغوط متزايدة على الأسواق الناشئة، حذّر صندوق النقد الدولي من تصاعد العجز المالي في الجزائر، والذي بلغ 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، مشدداً على ضرورة تنفيذ تصحيح مالي عاجل ولكن تدريجي لتفادي مخاطر ارتفاع الدين العام.

جاء ذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، حيث أكد الصندوق أن الاقتصاد الجزائري يظهر مؤشرات إيجابية على المدى القصير، مدعوماً بانتعاش إنتاج المحروقات. إلا أنه أشار إلى استمرار التحديات على المدى المتوسط بفعل الضغوط المالية وتقلبات أسعار النفط العالمية، مما يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تشمل ترشيد الإنفاق، تنويع الإيرادات، وتعزيز مرونة سعر الصرف.

تباطؤ النمو واتساع العجز رغم استقرار الاحتياطات

شهد النمو الاقتصادي تباطؤاً، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.1% في 2023 إلى 3.6% في 2024، نتيجة لتخفيضات إنتاج تحالف “أوبك+”. ومع ذلك، ظل النمو في القطاع غير النفطي قوياً عند 4.2%.

في المقابل، تحوّل الحساب الجاري إلى عجز بسبب تراجع إنتاج وأسعار الغاز، في حين بلغت الاحتياطات الدولية 67.8 مليار دولار، تكفي لتغطية واردات لمدة 14 شهراً.

انخفاض التضخم واستمرار السياسة النقدية التيسيرية

سجل معدل التضخم تراجعاً حاداً من 9.3% في 2023 إلى 4% في 2024، مدفوعاً بانخفاض أسعار الغذاء والتراجع في التضخم الأساسي. ورغم ذلك، حافظ البنك المركزي على سياسة نقدية تيسيرية خلال النصف الأول من 2025، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي.

الدين العام تحت التهديد بسبب العجز المرتفع

اتسع عجز الموازنة العامة إلى 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 نتيجة انخفاض عائدات المحروقات وارتفاع الإنفاق على الأجور والاستثمارات، ومن المتوقع أن يظل مرتفعاً في 2025. وحذّر الصندوق من أن استمرار هذه الاتجاهات قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في مستويات الدين العام على المدى المتوسط.

دعوة لتعزيز المرونة والإصلاحات الهيكلية

و شدد صندوق النقد على أهمية تعزيز مرونة سعر الصرف لتقوية قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، ودعا إلى تحسين الأطر المالية والنقدية، وتنويع الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار الخاص لخلق فرص عمل مستدامة.

أولويات الإصلاح المقترحة

توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال رقمنة الإدارة الضريبية و إصلاح منظومة الدعم لتقوية الوضع المالي وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً مع تحسين كفاءة الاستثمار العام لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. وتعزيز الحوكمة والرقابة على المؤسسات العامة للحد من المخاطر المالية.

إشادة بالإصلاحات المؤسسية

أشاد الصندوق بتقدم الجزائر في تنفيذ قانون الميزانية العضوي لعام 2018، وتأسيس وحدة لمراقبة المؤسسات العامة داخل وزارة المالية، إلى جانب إصدار قوانين جديدة للبنوك والمشتريات العامة، معتبراً أنها خطوات تعزز الشفافية والمساءلة.

كما رحّب بالإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الأعمال، مثل إطلاق المنصة الرقمية للعقار وتحديث معايير التصدير والتجارة الإلكترونية. لكنه نبّه إلى أن الإفراط في الحوافز المالية قد يُضعف الإيرادات العامة، داعياً إلى تخفيف القيود الإدارية وزيادة مرونة سوق العمل لتعزيز التنافسية.

حاج إبراهيم