عبدالغني بادي: "الإفراج عن معتقلي الرأي يبقى رمزي لكنه ليس حلّا جوهرياً للمشكلة"

اعتبر المحامي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، الأستاذ عبد الغني بادي، تعليقاً على قرار السلطات الجزائرية بإطلاق سراح جزء من معتقلي الرأي بمناسبة الذكرى السبعين لثورة نوفمبر، أنه "قرار رمزي فقط".

وقال المحامي عبدالغني بادي في حوار مع وسائل إعلام محلية، أن  " هذا الإفراج خطوة رمزية لا أكثر، ولا يمكن النظر إليه كحل جوهري للمشكلة المتجذرة في قضايا الحرية وحقوق الإنسان، التي ما زالت تراوح مكانها منذ أكثر من خمس سنوات، على حد قوله.

وأشار المحامي إلى أن الإفراجات الانتقائية تعكس نهج السلطة في التعامل مع قضية سجناء الرأي، إذ تختار الإفراج عن بعض النشطاء الذين حظيت قضاياهم بمتابعة حقوقية وإعلامية واسعة، وذلك لتخفيف الضغط عنها بشكل مؤقت.

وأضاف أن السلطة تسعى من خلال هذا الأسلوب إلى المناورة واحتواء الأزمة دون تقديم تنازلات أو حلول حقيقية.

وأفرجت السلطات الجزائرية عن جزء من معتقلي الرأي، على رأسهم الصحفي إحسان القاضي والناشط محاد قاسمي والملقب بشاعر الحراك محمد تاجديت، إثر عفو رئاسي بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هذه الإفراجات يمكن أن تمهد نحو التهدئة، ذكر بادي أنه لا يعتقد بوجود نية لذلك، إذ ترى السلطة وفق رأيه، أن استمرار القمع يخدم مصالحها، ويتيح لها فرض سيطرة أوسع على المشهد السياسي، مع الاستمرار في تقييد الحريات. 

ولم يجر تحديد عدد معتقلي الرأي من بين المفرج عنهم ضمن المرسومين الرئاسيين اللذين وقعها الرئيس عبد المجيد تبون، للعفو عن أكثر من 4 آلاف محبوس، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة.

ح. إبراهيم