فرنسا تعلق العمل باتفاقيات 2007 التي تمنح إعفاء التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، عن تعليق العمل باتفاقيات 2007 التي تمنح إعفاءً من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية. جاء هذا القرار ردًا على رفض الجزائر استقبال قائمة تضم نحو 60 مواطنًا جزائريًا قررت فرنسا ترحيلهم.

وكتب الوزير الفرنسي برونو روتايو، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي إكس، مساء الاثنين: "يؤسفني أن الجزائر ترفض تطبيق القانون الدولي، وكما قررت اللجنة المشتركة بين الوزارات برئاسة رئيس الوزراء، سيتم البدء في الرد التدريجي".

فيما أفادت صحيفة لوفيغارو الفرنسية بأنّ وزير الداخلية الفرنسي "أعلن عن تعليق اتفاقية 2007 مع الجزائر والمتعلقة بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية"، وهو اتفاق كان يتيح للدبلوماسيين وحاملي الجوازات الدبلوماسية والجوزات المهمة دخول فرنسا دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

جاء القرار بعد أن رفضت الجزائر، يوم الاثنين 17 مارس، قائمة قدمتها باريس بأسماء نحو ستين جزائريًا، مؤكدة أنها “مرفوضة شكلًا ومضمونًا”.

وردت الجزائر عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية، داعية فرنسا إلى الالتزام بالإجراءات المتعارف عليها، والتي تقتضي التنسيق بين الولايات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.

وأكد روتايو أن بلاده ستتخذ “إجراءات تصعيدية تدريجية” ضد الجزائر، متهمًا إياها بعدم التعاون في تنفيذ قرارات الإبعاد. في المقابل، شددت الجزائر على رفضها القاطع للضغوط والتهديدات الفرنسية، مؤكدة أن أي إجراءات إبعاد يجب أن تتم عبر القنوات الدبلوماسية المتفق عليها بين البلدين.

وأدّى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير قانونية بفرنسا التي حاولت ترحيلهم إلى وطنهم وبينهم منفذ هجوم مولوز الذي أوقع قتيلا في 22 فبراير 2025، إلى توتر العلاقات بين البلدين والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا في جويلية 2024 بـ"سيادة" المغرب على الصحراء الغربية.

وهدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان السبت بالاستقالة إذا تراجعت بلاده أمام الجزائر، في قضية الرعايا الموجودين بصورة غير نظامية.

يأتي هذا التصعيد في سياق توتر دبلوماسي متزايد بين الجزائر وباريس، حيث تشهد العلاقات بين البلدين خلافات متكررة حول ملفات حساسة.

ح. إبراهيم