فرنسا تفرض تأشيرة دخول على الدبلوماسيين الجزائريين وتُنهي اتفاق 2013

في تصعيد جديد للتوتر الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر، أعلنت السلطات الفرنسية فرض تأشيرة دخول على حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة الجزائرية، وذلك ابتداءً من 17 مايو 2025. القرار يُنهي اتفاقًا كان ساريًا منذ عام 2013، كان يُعفي المسؤولين الرسميين من البلدين من متطلبات التأشيرة لتسهيل تنقلاتهم.

وجاء هذا الإجراء في أعقاب سلسلة من التوترات المتبادلة بين البلدين، كان أبرزها تبادل طرد دبلوماسيين في أبريل الماضي. وكانت الجزائر قد أعلنت 12 دبلوماسيًا فرنسيًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وردّت باريس بالمثل. كما طلبت الجزائر ترحيل موظفين فرنسيين يقيمون على أراضيها بوضع غير قانوني، وهو ما اعتبرته باريس سببًا مباشرًا لاتخاذ ما وصفته بـ”الرد التدريجي”، بحسب تصريح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو.

وأكدت مصادر أمنية فرنسية، نقلًا عن وثيقة داخلية، أن أي دبلوماسي جزائري لا يحمل تأشيرة سيُمنع من دخول الأراضي الفرنسية، في خطوة تُظهر تشدد باريس تجاه الجزائر في الملفات الثنائية.

ويعقّد هذا القرار حركة المسؤولين الجزائريين، الذين كانوا يتنقلون بحرية بين البلدين لحضور الاجتماعات والفعاليات الرسمية. كما يمتد تأثيره إلى حاملي جوازات الخدمة من الموظفين الرسميين، ما قد يُبطئ تنفيذ مشاريع التعاون المشتركة، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل الطاقة، حيث بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في 2024 نحو 7 مليارات يورو.

من جانب آخر، أثار هذا التطور قلق الجالية الجزائرية في فرنسا، التي يتجاوز عدد أفرادها 800 ألف شخص. وألمحت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريماس، إلى احتمال اتخاذ إجراءات إضافية قد تطال تأشيرات لمّ الشمل وتجديد الإقامات، وهو ما اعتبره البعض في الجالية “سياسة عقابية”.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه رد رسمي من الجزائر حتى الآن، تتوقع مصادر دبلوماسية أن تلجأ الجزائر إلى فرض إجراءات مماثلة على الدبلوماسيين الفرنسيين. وتخشى الأوساط الاقتصادية والسياسية من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تجميد أو تأخير استثمارات ومشاريع ثنائية، في وقت تحتاج فيه العلاقات بين البلدين إلى الاستقرار.

ويرى مراقبون أن فرض التأشيرة على الدبلوماسيين لا يمثل سوى حلقة جديدة في سلسلة من الخلافات العالقة، ما يبرز الحاجة الملحّة إلى استئناف الحوار السياسي وتفادي مزيد من التصعيد الذي قد ينعكس سلبًا على المصالح المشتركة.

نسرين ج