أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الأحد أنه سيُقدم مشروع قانون في شهر أبريل لمجلس الوزراء يسمح بـ "المساعدة على الموت بشروط صارمة"، وسيُعرض للجمعية الوطنية للنظر فيه في مايو.
وأوضح ماكرون لصحيفتي لاكروا وليبراسيون أن المشروع يتيح للمرضى البالغين الذين يمكنهم التمييز بشكل كامل ويعانون من أمراض غير قابلة للشفاء على المدى القصير أو المتوسط ولا يمكن تخفيف آلامهم، طلب المساعدة في الموت.
وسيُستبعد من هذا القانون القصر والأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية أو عصبية تؤثر على قدرتهم على التمييز، مثل مرض الزهايمر.
وبعد الحصول على رأي إيجابي من الفريق الطبي، سيتم وصف مادة قاتلة للشخص المعني الذي سيتمكن من تناولها بنفسه، أو بمساعدة شخص آخر إذا كان عاجزًا جسديًا.
وعلى الرغم من أنه يمكن مقارنة هذا الفعل بأشكال الانتحار بمساعدة طبية، إلا أن ماكرون أكد أنه يفضل تجنب هذه التسميات بسبب الجدل الكبير حولها في فرنسا.
وأعلن أيضًا عن تعزيز الرعاية التلطيفية، مع استثمار مليار يورو إضافي في هذا المجال خلال عشر سنوات، بالإضافة إلى 1.6 مليار يورو مخصصة حاليًا للرعاية الداعمة.
يأتي هذا التغيير كواحدة من الوعود الانتخابية التي أطلقها ماكرون خلال حملته، والتي كان قد تأجل قراره بها عدة مرات بعد تشكيل مؤتمر للمواطنين حول هذا الموضوع.
وكتب ماكرون توجيهاته المسبقة بشأن الرعاية التي يرغب أو لا يرغب المرء في تلقيها عند اقتراب نهاية حياته.
يُذكر أن العديد من الدول الأوروبية تسمح بالموت الرحيم و/أو الانتحار بمساعدة طبية، مثل بلجيكا وهولندا، بينما دخل قانون يسمح بالمساعدة على إنهاء الحياة حيز التنفيذ في إسبانيا في يونيو 2021، وتطبق سويسرا أساليب مختلفة للمساعدة على الموت.
التحرير
コメント