فضيحة تسريب مواضيع البكالوريا 2025: العدالة تتحرك بقوة لضمان النزاهة

شهدت الجزائر خلال امتحانات شهادة البكالوريا لهذا العام سلسلة من الوقائع التي هزت الرأي العام، بعد اكتشاف عمليات تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه الأحداث أدت إلى تدخل عاجل من السلطات الأمنية والقضائية التي باشرت تحقيقات واسعة انتهت بإدانة عدد من الأشخاص المتورطين.

الخبر يعود إلى منتصف شهر يونيو 2025، وتحديدًا بين 18 و20 يونيو، حيث تم تسجيل أولى حالات تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات البكالوريا في عدد من الولايات الجزائرية، مثل بجاية، خراطة، وأم البواقي.

تفاصيل الوقائع

بدأت القصة مع اليوم الأول للامتحانات، حين رُصدت منشورات على فيسبوك وتيليغرام تتضمن صورًا لمواضيع الامتحان بعد دقائق من انطلاقه، ما أثار الشكوك حول وجود تواطؤ داخلي. خلال أيام الامتحان، أعلنت مديريات التربية بعدة ولايات تسجيل حالات غش إلكتروني باستخدام الهواتف وسماعات غير مرئية.

التحقيقات القضائية بدأت فورًا، وتم تقديم المتهمين أمام المحاكم وفق إجراءات المثول الفوري، مع إصدار أحكام بالسجن والغرامات في بعض القضايا بتاريخ 19 يونيو 2025، بينما تم تأجيل جلسات أخرى إلى 26 يونيو للفصل فيها.

تحرك قضائي حازم

أعلنت وزارة العدل أن أكثر من 40 شخصًا تمت متابعتهم قضائيًا، منهم مترشحون، ومساعدون في مراكز الامتحان، وأشخاص خارجيون. وأصدرت المحاكم أحكامًا تراوحت بين سنة وخمس سنوات سجنًا نافذًا، مع فرض غرامات مالية تجاوزت 500 ألف دينار في بعض الحالات.

كما تم إصدار أوامر بالحبس المؤقت في حق عدد من المتورطين، فيما تواصل الجهات الأمنية البحث عن عناصر أخرى مشتبه بها لا تزال في حالة فرار.

ردود الأفعال

لقيت الإجراءات القضائية ترحيبًا واسعًا من جانب أولياء التلاميذ، الذين اعتبروا أن الحزم في تطبيق القانون ضروري لحماية مستقبل أبنائهم. من جهتهم، شدد المسؤولون بوزارة التربية على أن هذه الظواهر لا تمثل الغالبية، مؤكدين التزام الدولة بتوفير امتحانات نزيهة.

إجراءات وقائية للمستقبل

كرد فعل، أعلنت الوزارة عن إدخال تقنيات مراقبة متطورة السنة القادمة، تشمل تشويش الاتصالات في مراكز الامتحانات، وزيادة عدد أعوان الرقابة، إضافة إلى حملات توعوية للتلاميذ حول أخلاقيات الامتحان والعقوبات المترتبة على الغش.

حكيم ش