top of page

في حال رفض ضم العقوبات: الصحفي مصطفى بن جامع قد يقضي خمسة أشهر سجن

رفضت مصالح النيابة العامة لدى مجلس قضاء قسنطينة، الإفراج عن الصحفي مصطفى بن جامع، رغم إدانته بعقوبة ستة أشهر حبساً نافذة و قضائه تسعة أشهر بسجن بوصوف.


حيث يرجح ، أن مصطفى بن جامع، قد يقضي خمسة أشهر أخرى بالسجن، باحتساب العقوبة في الملف الثاني الذي أدين فيه بثمانية أشهر حبس نافذة رفقة الباحث رؤوف فراح، وأمام هذه الحالة يكون الصحفي بن جامع أمام احتمال أول، يتعلق بقضاء عقوبة الحكمين كاملين وهي في حدود 14 شهرا حبسا نافذا، ما يعني تبقي 5 أشهر على اعتبار أنه موجود في السجن منذ فيفري الماضي.


أما الاحتمال الثاني  فهو أن يتم ضم العقوبتين لقضاء العقوبة الأطول من حيث المدة وهي 8 أشهر سجنا نافذا، لكن هذا يتطلب صدور أحكام نهائية في القضيتين في حين أن القضيتين لحد الآن فصلت فيهما المحكمة الابتدائية فقط.


والاحتمال الثالث أن يحصل الصحفي مصطفى بن جامع في الاستئناف على حكم البراءة أو حكم خال من السجن النافذ ما سيجعله يغادر السجن تلقائيا.


وكان الحكم الصادر على بن جامع أمس من قبل محكمة قسنطينة بـ 6 أشهر حبسا نافذا، قد أثار جدلا بين المحامين وهيئة المحكمة حول ما إذا كان الصحفي يحق له مغادرة السجن، إلى أن تأكد في الأخير رفض الإفراج عنه.


وورد في الأحكام الصادرة عن محكمة قسنطينة الابتدائية إدانة كل من مصطفى بن جامع، ياسين بن الطيب (قريب الناشطة أميرة بوراوي)، جمال مياسي (سائق الطاكسي الذي أوصلها من عنابة إلى تونس) بـ 6 أشهر حبسا نافذا.


أما المتهمة الرئيسية في القضية ، الناشطة أميرة بوراوي، فحكم عليها بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، وهو حكم غيابي كون الناشطة توجد حاليًا في فرنسا التي تحوز على جنسيتها.


كما أدين أيضا شرطي الحدود المتابع في القضية بـ 3 سنوات حبسًا نافذًا.


وواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم جنحية بعد إزالة التهمة الجنائية المتعلقة بتهريب شخص عبر الهجرة السرية في إطار منظمة إجرامية.


وترتبط هذه القضية بوقائع هروب الناشطة الفرونكو-جزائرية أميرة بوراوي التي غادرت الجزائر رغم أنها ممنوعة من السفر بقرار من القضاء، بسبب متابعتها في قضايا تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي.

 

التحرير

٧٣ مشاهدة

Comments


bottom of page