ستحل رسمياً غداً الأحد، 26 نوفمبر الجاري، المقررة الأممية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، في زيارة رسمية وافقت عليها الجزائر لتدوم لغاية يوم الثلاثاء 5 ديسمبر من الشهر المقبل.
وستعرف أجندة الزيارة، عقد لقاءات موسعة مع مدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين عن منظمات حقوقية بكل من ولايات العاصمة الجزائر ، وهران وتيزي وزو، في مقابل لقاء عن ممثلين من الحكومة الجزائرية.
وبالتزامن مع زيارة المقررة الخاصة المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للجزائر، طالبت عدة منظمات، السلطات الجزائرية، إنهاء حملتها على الحقوق والحريات الأساسية، وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المحتجزين في السجن ظلمًا.
وقال البيان، أن هذه الزيارة تأتي في خضم وضع مروع لحقوق الإنسان في الجزائر، حيث يقبع أكثر من 230 ناشطًا وصحفيًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان في السجن بسبب ممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
حيث قال وديع الأسمر، رئيس الأورو متوسطية للحقوق:"أولئك الذين يجرؤون على الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، يتعرضون لهجوم واسع النطاق. ويواجهون المضايقات والترهيب والاحتجاز غير القانوني. وقد أُجبر بعضهم على الفرار من البلاد بحثًا عن الأمان في مكان آخر، بينما لا يزال آخرون محتجزين في السجن."
في هذا السياق، قال وديع، انه يتطلع أن تولي المقررة الخاصة اهتمامًا خاصًا بما يتعرض له المدافعون ونشطاء المجتمع المدني من ملاحقة وترهيب، بما في ذلك هؤلاء الذين قد تلتقي بهم الخبيرة الأممية أثناء الزيارة. كما نلفت الانتباه إلى تدابير انتقامية محتملة بحق رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في تيارت، أحمد منصري، الذي تم القبض عليه في 8 أكتوبر الماضي وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام، بتهم ملفقة تتمثل في نشر وثائق تضر بالمصلحة الوطنية، والتحريض على العنف والتجمهر غير المسلح، والتعدي على سلامة التراب الوطني. وذلك بعدما التقى رئيس الرابطة في 17 سبتمبر بالمقرر الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي بالأمم المتحدة كليمان نيالتسوسي فول، خلال زيارته للجزائر بين 16-26 سبتمبر 2023.
كما دعت المنظمات الموقعة على البيان، السلطات الجزائرية إلى الامتناع عن أي أعمال انتقامية مشابهة مع المتعاونين مع المقررة الخاصة في زيارتها المرتقبة أو ترهيبهم.
التحرير
Comments