قائمة الجزائريين المرحّلين من فرنسا: الخارجية الجزائرية ترفضها شكلا ومضمونا

عبرت الجزائر اليوم ، على لسان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رفضها لتلك القائمة التي أعلنت عنها فرنسا والتي تخص الجزائريين المعنيين بقرار الترحيل وذلك "شكلا ومضموناً".

وأعلن بيان للخارجية الجزائرية،  ان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، استقبل اليوم بمقر الوزارة، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر ، اين يأتي هذه اللقاء تبعا للمقابلة التي خُص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري وهي المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.

وقال البيان ، ان "السيّد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية ، سلم من جانبه مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الفرنسية، التي تأكدّ فيه الجزائر من جديد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمُهل ولكافة أشكال الابتزاز، كما اعترضت الجزائر على المُقاربة اﻻنتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اﻻتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين، وأكدت أن المُحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج." 

وبخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقال البيان انه "تم رفضها من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا". فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه "لا يُمكن لفرنسا أن تُقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المُخصصة لمُعالجة حالات الإبعاد".

وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى "احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المُتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المُختصة، وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المُعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة".

وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن "بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يُمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين".

ومن هذا المنظور، قالت الخارجية، انه "لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد".

وعليه و لكل هذه الأسباب، "قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية"، يقول نص البيان.

للتذكير، أغلقت الجزائر العديد من قنصلياتها في فرنسا، بهدف عرقلة تنفيذ قرارات الترحيل التي أصدرها القضاء الفرنسي خلال الآونة الأخيرة بحق عدد من الجزائريين.

وتسبب غلق القنصليات الجزائرية بفرنسا في تعطيل عملية ترحيل الجزائريين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري، كما تسبب في عرقلة عمليات إصدار تصاريح المرور، في وقت يواجه فيه مئات الجزائريين من "ذوي السوابق العدلية" المقيمين بفرنسا خطر الترحيل إلى بلادهم.

فيما يشير هذا التطور إلى أن الأزمة بين البلدين تحولت إلى معركة كسر عظام، خاصة وأن باريس تستعد لتشديد القيود على الدخول إلى الأراضي على النخبة الجزائرية، ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد تأجيج التوتر بين الطرفين.

ح. إبراهيم