قاضي التحقيق يستمع لأقوال الأستاذ الجامعي المسجون طاهر أوحاشي

أجرى اليوم، قاضي التحقيق لدى محكمة العفرون بولاية البليدة، جلسة الاستماع الثانية للأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ القديم، طاهر أوحاشي، في إطار متابعة قضائية مستمرة منذ فبراير 2026، وفقاً لما أعلنت عن محاميته الأستاذة فطة سادات..

يُذكر أن الأستاذ طاهر أوحاشي صدر بحقه أمر إيداع مؤقت بتاريخ 15/02/2026، ويواجه حالياً تهمتين رئيسيتين، هما: تمجيد أفعال إرهابية باستخدام تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ونشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالنظام العام والأمن الوطني.

وأكد محامي الدفاع، حكيم صاحب، أن موكله أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، موضحاً أن القضية تدور حول منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، وما يزال الملف قيد التحقيق القضائي لدى الجهات المختصة.

وقد أثار الحبس المؤقت للأستاذ الجامعي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن العقوبة تبدو غير متناسبة مع الوقائع المنسوبة إليه.

من جانبه، عبّر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن استغرابه من توقيف أوحاشي، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع تعتبر الملف “فارغاً” وأن الوقائع المنسوبة إليه “عادية إلى حد العبث”، مقارنة بشدة إجراء سلب الحرية. وأكد الحزب أن القرار أثّر بشكل كبير على الأسرة الجامعية، لافتاً إلى أن الأستاذ أوحاشي معروف بصرامته العلمية وانخراطه الحصري في البحث التاريخي وبتمسكه بنقل المعرفة بعيداً عن أي توظيف سياسي.

وأشار الحزب إلى أن اللجوء المتزايد للحبس المؤقت على خلفية التعبير والمشاركة الفكرية يضعف الحريات العامة ويخلق مناخ خوف داخل المجتمع، محذراً من تعميم الإيداع كإجراء شبه آلي تجاه المنشورات أو التصريحات.

ودعا الحزب إلى وقف قمع وإسكات الأصوات الحرة، مع تجديد المطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات وكافة النصوص التي اعتبرها ماسة بالحقوق والحريات المكفولة دستورياً، مؤكداً تضامنه الكامل مع الأستاذ أوحاشي وعائلته وزملائه.

نسرين ج