قانون التعبئة: لجنة برلمانية توصي بتجنيد المساجين وبناء الملاجىء

أوصت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بضرورة التسريع في تجهيز الملاجئ ومنشآت الحماية وتكييف البنى التحتية استعدادًا لأي تطورات محتملة قد تواجهها البلاد مستقبلاً، وذلك في سياق مناقشة مشروع قانون التعبئة العامة.

وتفيد مصادر برلمانية بأنّ مناقشات هذا المشروع ستنطلق الأسبوع المقبل، حيث شدد التقرير التمهيدي للجنة على أهمية اتخاذ إجراءات فعّالة لتسريع وتيرة التعبئة العامة بمختلف أبعادها: المادية، البشرية، والمعنوية.

كما اقترح التقرير على الحكومة النظر في سبل إشراك نزلاء المؤسسات العقابية في جهود التعبئة، إذا ما اقتضت الظروف ذلك.

ودعت اللجنة أيضًا إلى تعزيز القدرات التكنولوجية لضمان الأمن السيبراني، والعمل على دعم وتشجيع الباحثين والمبتكرين من داخل البلاد وخارجها لتطوير محتوى معلوماتي وطني لمواجهة تأثيرات المحتوى الأجنبي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاستعداد يأتي في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة والتقلبات في موازين العلاقات بين الدول، حيث لم تعد التحالفات والصداقات ثابتة، بل تحكمها المصالح والاحترام المتبادل، وهو ما يتطلب الجاهزية الدائمة. وبحسب المصادر نفسها، فإن جلسات مناقشة المشروع ستنطلق يوم الاثنين 19 من الشهر الجاري.

وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع القانون خلال شهر أبريل الماضي، بموجب المادة 99 من الدستور، ويتضمن المشروع 69 مادة تنظم كيفية إعلان وتنفيذ التعبئة العامة، سواء في حالة الانتقال من السلم إلى الحرب أو لمواجهة أزمات تمس أمن الدولة واستقرارها.

وينص المشروع على منع تصدير المواد والمنتجات الضرورية للقوات المسلحة خلال حالة التعبئة العامة، إلا بترخيص من السلطات المختصة. كما يُلزم الجميع بالامتثال الكامل للتدابير المعتمدة، ويمنع نشر أو تداول أي معلومات قد تضر بسير عملية التعبئة أو تُؤثّر في تنفيذها عبر وسائل الإعلام أو التكنولوجيا.

ويُلزم النص القانوني أيضًا بالتبليغ الفوري عن أي رعايا من دول معادية موجودين داخل البلاد، أو عن أفعال يمكن أن تعرقل عملية التعبئة، مع إدراج منظومة عقابية لضمان التقيد بتطبيق أحكام القانون.

وتتراوح العقوبات المقترحة ما بين الحبس والغرامات المالية، حيث يُعاقب من يستغل الممتلكات المسخرة أو يسيء استخدامها بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة بين 300.000 و1.000.000 دينار. كما يعاقب من يمتنع عن تقديم المعلومات أو يقدم معلومات كاذبة بالحبس من شهرين إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 300.000 دينار.

ويشمل النص عقوبات إضافية لمن يُدلي بتصريحات دون ترخيص، أو يرفض تنفيذ أوامر الدفاع، تتراوح بين شهرين إلى سنة سجناً، وغرامات تصل إلى 100.000 دينار.

حاج ابراهيم