خفضت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، عقوبة كل من الوزير الأول الأسبق، نور الدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف، في قضية ذات صلة بالفساد، إلى أربعة سنوات سجناً نافذة بعدما سبق وأن أدينا بخمس سنوات من طرف محكمة سيدي امحمد.
ووجهت للمتهمان، اللذين يعدان أحد رموز نظام بوتفليقة، تهم إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والٍ بالولاية المذكورة، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبرّرة.
وكشف قرار الإحالة أنّ الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة، شهدت تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تمّ استلامه بعد 10 سنوات بدلاً من 48 شهراً المحدّدة في دفتر الشروط
وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد أصدر في شهر جوان الماضي حكماً يقضي بعقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً ومليون دج غرامة مالية في حق كل من نورالدين بدوي وعبد المالك بوضياف.
التحرير