قضية اللواء المتقاعد خالد نزار: الجزائر تحذّر من قطع العلاقات و ضحايا التسعينات تتأسّف من ردّة الفعل

اللواء المتقاعد السيد خالد نزار

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، أمس الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره السويسري، السيد اينياسيو كاسيس، للحديث حول آخر التطورات المسجلة في الملف المتعلق بالمتابعات القضائية المتخذة ضد اللواء المتقاعد السيد خالد نزار، والمتمثلة في إحالة هذه القضية من قبل النيابة العامة السويسرية إلى المحكمة الجنائية الاتحادية مصحوبة بلائحة اتهام، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وفي رده على تصريحات نظيره السويسري، أكد السيد عطاف على ثلاثة معطيات رئيسية تتمثل في "كون استقلالية القضاء لا تبرر اللامسوؤلية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة".

المعطى الثاني: منذ بداية هذه القضية، تشكلت لدى الجزائر قناعة تعززت بمرور الوقت، بأن العدالة السويسرية قدمت باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته.

المعطى الثالث: بنفس الاستخفاف، تقوم العدالة السويسرية بقراءة رجعية لتاريخ بلادنا خلال فترة التسعينيات، من خلال اتهامات مشينة وغير مؤسسة، ومقارنات غير مناسبة وغير لائقة، عبر تحريفات مفضوحة تفقدها مصداقيتها.

وبعد أن عبر الوزير عطاف، عن "ثبات موقف الجزائر وامتنانها لسويسرا فيما يخص الدور الذي لعبته في استعادة بلادنا لاستقلالها"، أشار إلى أن هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية، معربا عن أمله في بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح.

من جانبها، عبّرت ضحايا الحرب الأهلية لسنوات التسعينات عن أسفها الشديد من ردة فعل السلطات الجزائرية إزّاء إحالة اللواء المتقاعد خالد نزار أمام المحكمة الجنائية الاتحادية، معتبرةً ذلك "إنكارًا للجرائم اللاإنسانية التي تعرّضت لها جزائريات وجزائريون معظمهم لم تكن لهم علاقة بالسياسة ولا بالارهاب".

وفي اتصال لإذاعة من لا صوت لهم ، أكّد العديد من نشطاء حقوق الانسان ومحامين مواصلة التنديد بالجرائم المقترفة إبّان العشرية السوداء تحت غطاء "محاربة الارهاب"، والمطالبة بمحاسبة كل "المتورطين في الجرائم اللاانسانية سواءً من قوات الأمن الجزائرية أو الجماعات الاسلامية المسلحة"، مؤكّدين في ذات الوقت أن قانون السلم والمصالحة الوطنية جاء ل "تكريس مبدأ النسيان و اللاعقاب".

بعد مرور عشرات السنين من انتهاء الحرب الاهلية بالجزائر، لم تندمل بعد جروح العشرية السوداء، وتبقى عائلات المختفين قسرًا و عائلات ضحايا الارهاب تطالب بالحقيقة و العدالة ومحاسبة كل المتورّطين في قتل و خطف و تعذيب و اغتصاب و نهب و تهجير جزائريات وجزائريين.

التحرير