قضية جمال بن إسماعيل : تأجيل جلسة 94 متهمًا والعفو الدولية تطالب الالتزام بمعايير دولية للمحاكمة

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بإعادة محاكمة 94 شخصًا على خلفية أعمال العنف التي شهدتها منطقة القبائل في أوت 2021، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة واستبعاد أي اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

وتأجلت المحاكمة التي كانت. من المقرر أن تبدأ اليوم 1 مارس 2026 أمام مجلس قضاء الجزائر، بعد أن نقضت المحكمة العليا حكمًا استئنافيًا سابقًا يتعلق بقتل ناشط والتنكيل به وإضرام حرائق الغابات وأعمال عنف أخرى.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق 56 شخصًا في نوفمبر 2022، وسط مزاعم بأن الإجراءات القضائية شابتها مخالفات كبيرة واعترافات انتُزعت بالقوة.

أفاد خمسة متهمين على الأقل خلال المحاكمة الأولى بتعرضهم لتعذيب خلال الاحتجاز، بما في ذلك الصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق والتهديد بالاغتصاب، بهدف انتزاع أقوال استخدمت لإدانتهم، دون أن تحقق المحكمة في هذه المزاعم.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تمثل المحاكمة الجديدة فرصة للسلطات الجزائرية لوضع حد للاستخفاف بالعدالة وضمان المساءلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

وأوضحت المنظمة أن عشرات المتهمين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام استنادًا إلى انتماءاتهم السياسية أو صلاتهم المزعومة بحركة تقرير مصير منطقة القبائل (الماك)، دون تقديم أي دليل يربطهم بأعمال العنف، فيما كان أربعة منهم خارج البلاد وقت وقوع الأحداث.

كما فشلت المحكمة في السماح لمحامي الدفاع باستجواب شهود الإثبات واعتمدت على شهادات خطية، فيما بثت القنوات التلفزيونية الجزائرية مقاطع فيديو يظهر فيها 12 متهمًا وهم “يعترفون” بارتكاب أفعال متعلقة بالقضية، في انتهاك لحقهم في افتراض البراءة.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية لضمان الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك جلسة علنية، وإعداد دفاع كامل، واستجواب الشهود، وإجراء تحقيق شامل في مزاعم التعذيب.

لم تُنفذ الجزائر أي عمليات إعدام منذ 1993، وتعارض منظمة العفو الدولية العقوبة تحت أي ظرف. وتستهدف المادة 87 مكرر من قانون العقوبات اتهامات الإرهاب، التي استخدمتها السلطات منذ 2021 لمقاضاة نشطاء وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

القضية تتعلق بقتل الناشط جمال بن إسماعيل والتنكيل به، والحرائق التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخصًا في أوت/آب 2021. ومن بين المتهمين الـ94، يوجد حاليًا 52 شخصًا رهن الاحتجاز بانتظار إعادة المحاكمة.

حكيم ش