قضية معتقل الرأي محمد تجاديت: الاتحاد الأوروبي يحذّر الجزائر " لا شراكة دون احترام الحريات"

جدّدت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي (DROI) دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن الشاعر محمد تجاديت، إلى جانب جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في الجزائر. جاء ذلك ضمن قرار صوّت عليه البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، حيث أدان فيه تصاعد القمع ضد النشطاء والصحفيين والكتاب، واعتبر أن استمرار هذه الانتهاكات يجب أن يؤثر على أي دعم مالي أو شراكة مستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

القرار شدد أيضًا على ضرورة مراجعة مواد قانون العقوبات الجزائري التي تُستخدم لتقييد حرية التعبير، مثل المواد 87 مكرر و95 مكرر و196 مكرر، ودعا إلى احترام سيادة القانون كشرط أساسي لضمان الحريات الأساسية.

قضية تجاديت تعود إلى الواجهة الأوروبية: الشعر لا يُسجن

جدّدت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي (DROI) مطالبتها بالإفراج الفوري عن الشاعر ومعتقل الرأي محمد تجاديت، إلى جانب جميع المدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في السجون الجزائرية.

محمد تجاديت، المعروف بلقب "شاعر الحراك"، أصبح رمزًا للمقاومة السلمية والتعبير الحر منذ انطلاق الحراك الشعبي في 2019. وقد تعرض للاعتقال عدة مرات بسبب قصائده ومنشوراته التي تنتقد السلطة، وكان آخرها الحكم عليه بالسجن خمس سنوات في يناير 2025، في محاكمة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تفتقر إلى شروط العدالة.

اللجنة DROI، عبر بيان رسمي نُشر على حسابها في منصة X، عبّرت عن قلقها العميق إزاء استمرار قمع حرية التعبير في الجزائر، ودعت السلطات إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما شددت على ضرورة الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف استخدام القوانين الفضفاضة لتجريم النشاط السلمي.

حقوق الإنسان في الجزائر تحت المجهر الأوروبي من جديد

يأتي هذا الموقف في سياق قرار أوسع للبرلمان الأوروبي، دعا فيه إلى مراجعة مواد قانون العقوبات الجزائري التي تُستخدم لتقييد الحريات، وربط أي تعاون مستقبلي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر بتحسين سجلها الحقوقي.

هذه الدعوة المتجددة تعكس تصاعد الضغط الدولي على الجزائر، وتعيد تسليط الضوء على معاناة النشطاء والصحفيين الذين يدفعون ثمنًا باهظًا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.

من قصائد الثورة إلى قفص الاتهام: قصة تجاديت بين القمع والدعم الدولي

محمد تجاديت، شاعر جزائري شاب من حي باب الواد بالعاصمة، برز خلال الحراك الشعبي في 2019 بقصائده التي تمزج بين اللغة الدارجة والروح الثورية، مما جعله صوتًا شعبيًا مؤثرًا ومصدر إلهام للعديد من الشباب. لكن هذا الظهور العلني جعله عرضة للملاحقة الأمنية، حيث اعتُقل عدة مرات منذ 2019، وتعرض لمحاكمات متكررة بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع.

في يناير 2025، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي انتقد فيها السلطات، واستخدم فيها وسم "مانيش راضي" الذي أصبح رمزًا للاستياء الشعبي. المحكمة اعتبرت منشوراته ومحادثاته الخاصة دليلاً على "تقويض الوحدة الوطنية" و"الإشادة بالإرهاب"، رغم أن المنظمات الحقوقية تؤكد أن ما قام به يدخل ضمن حرية التعبير المشروعة.

منظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان طالبا بالإفراج الفوري عنه، معتبرين أن محاكمته تفتقر إلى شروط العدالة، وأن التهم الموجهة إليه تعكس تصعيدًا خطيرًا في قمع الأصوات المعارضة في الجزائر، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

التحرير