"قوانين بلا مجتمع": منتدى الحقوقيين في الجزائر يندد بإقصاء مدني في تشريع حساس حول المخدرات

في بيان حاد اللهجة، عبّر منتدى الحقوقيين الجزائريين عن أسفه واستيائه العميق من استمرار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في تجاهل المجتمع المدني المتخصص، خلال مناقشة مشاريع قوانين مصيرية تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، وآخرها مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

المنتدى اعتبر هذا التهميش “انحرافًا خطيرًا” عن روح الدستور وتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدّد مرارًا على ضرورة إشراك المجتمع المدني كطرف فاعل في إعداد السياسات العمومية، لا سيما في الملفات ذات البعد الاجتماعي والحقوقي.

وأكد البيان أن تغييب الخبراء والجمعيات المتخصصة في مناقشة قوانين بهذه الحساسية، يُعدّ إقصاءً ممنهجًا للكفاءة، ويهدد بإنتاج نصوص تشريعية منفصلة عن الواقع، ومرشحة للرفض الشعبي.

وأعلن المنتدى رفضه القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، مطالبًا بسحبه فورًا، وإعادة طرحه للنقاش العام بمشاركة حقيقية لمختلف الفاعلين، من أطباء، وأساتذة قانون، ومنظمات المجتمع المدني. كما حمّل اللجنة القانونية المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تدهور جودة التشريعات وتراجع الثقة في العملية التشريعية.

ودعا منتدى الحقوقيين إلى تنظيم جلسات استماع فعلية وشفافة، ووضع آلية دائمة للتشاور مع المجتمع المدني في كل ما يخص الحريات وحقوق المواطن، مؤكّدًا أن “الجزائر الجديدة” لا يمكن أن تُبنى بتشريعات مغلقة، بل بالمشاركة، والوضوح، واحترام أصوات المختصين.

هذا الموقف يعيد إلى الواجهة النقاش حول دور المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة، ويطرح تساؤلات جدّية حول مستقبل التشاركية التشريعية في الجزائر.

نسرين ج