كريم طابو: "النظام اصبح يخاف من كل شيء يتحرك لذلك يستعمل كل الوسائل القمعية لإخضاع الشعب الجزائري"

في تطور جديد يعكس تزايد الضغوط على المعارضين السياسيين في الجزائر، قدم الناشط السياسي كريم طابو شكوى رسمية إلى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، احتجاجًا على وصفه بـ"الإرهابي" من قبل وكيل الجمهورية خلال جلسة علنية بمحكمة بوفاريك يوم 31 ديسمبر 2024، أثناء محاكمة المحامي توفيق بلعلي.

لم تكن هذه الحادثة الأولى التي يتعرض فيها كريم طابو للمضايقات، فقد واجه خلال السنوات الماضية سلسلة من المتابعات القضائية، شملت الاعتقال والرقابة المشددة، في إطار سياسة تضييق الخناق على المعارضين السياسيين. ويعتبر طابو أحد أبرز الوجوه السياسية المعارضة التي برزت خلال حراك 2019، حيث لعب دورًا بارزًا في المطالبة بإقامة دولة القانون وإنهاء احتكار السلطة للحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.

في حوار مع "اذاعة من لا صوت لهم" أعرب المناضل السياسي كريم طابو عن أسفه العميق لما آلت إليه الأوضاع السياسية في الجزائر، مؤكدًا أن النظام الحاكم عاد إلى أساليبه القديمة في قمع الأصوات المعارضة، عبر فرض رقابة صارمة على النشاط السياسي والإعلامي، ومحاولة اختراق المجتمع المدني عبر قوانين تعسفية تمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة للتضييق على الحريات.

من بين النقاط الخطيرة التي أثارها كريم طابو، هو تحول القضاء الجزائري إلى أداة قمعية تستعملها السلطة لإسكات المعارضين، مشيرًا إلى أن مجرد التقاط صورة مع شخصية معارضة قد يُعتبر تهمة يعاقب عليها القانون. واعتبر أن استهدافه شخصيًا، من خلال تصنيفه بصفات خطيرة مثل "الإرهابي"، يدخل في إطار حملة منظمة لتشويه سمعته وقطع الطريق أمام أي دور سياسي مستقبلي له.

"في بعض الملفات القضائية، ذُكر اسمي كإرهابي أو مخرب دون أي دليل قانوني، وهو أمر خطير يعكس انهيار مصداقية الجهاز القضائي"، يقول طابو، مؤكدًا أن بعض الجهات تحاول توريطه في قضايا لا علاقة له بها، فقط لمجرد كونه معارضًا بارزًا.

ما يزيد من خطورة الوضع، حسب طابو، هو محاولة طمس الأدلة وإخفاء التصريحات المسيئة له. حيث أكد أن وكيل الجمهورية المساعد الذي أطلق وصف "إرهابي" عليه، لم يذكر ذلك في التقرير الختامي للمحاكمة، وسط تواطؤ القاضية وكاتبة الجلسة، رغم حضور عشرات المحامين الذين شهدوا الواقعة.

"كيف يمكن الحديث عن العدالة، عندما تتفق عدة جهات على حذف تصريح خطير صدر في جلسة علنية؟ هذا يؤكد أن القضاء أصبح أداة طيعة بيد السلطة، تستخدمه لتصفية الحسابات السياسية"، يضيف طابو.

يؤكد طابو أن توظيف القضاء ضد المعارضين أصبح ممارسة ممنهجة في الجزائر، مشبهًا ما يحدث اليوم بـ"أساليب الأنظمة الاستبدادية"، حيث يُستعمل الجهاز القضائي كسلاح لترهيب الناشطين، وإخماد أي محاولة للتغيير السياسي.

ويرى أن الهدف من هذه السياسات هو "قتل الأمل في التغيير الديمقراطي السلمي، ومنع الجزائريين من المطالبة بحقوقهم المشروعة في إقامة دولة القانون"، إلا أنه يعتقد أن هذا النهج القمعي لن يدوم طويلاً، مشددًا على أن التغيير الديمقراطي هو "حتمية تاريخية" لا يمكن للنظام الهروب منها، مهما حاول تأجيلها".

تثير قضية كريم طابو مجددًا الجدل حول واقع الحريات في الجزائر، حيث تؤكد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية أن القمع السياسي في البلاد يشهد تصعيدًا خطيرًا، يستهدف الأصوات المعارضة بمختلف الوسائل، من السجن إلى التشهير، وصولاً إلى الاتهامات الخطيرة التي لا تستند إلى أي أساس قانوني.

الأكيد أن قضية كريم طابو ليست مجرد حادثة معزولة، بل تعكس مشهداً أوسع لنظام سياسي يسعى إلى فرض سيطرته المطلقة، حتى لو كان ذلك على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين.

حكيم. ش