تعد جرائم قتل النساء، وهي الجرائم المرتكبة على أساس الجنس، واقعاً مؤلماً في الجزائر، كما توضح الصحفية والناشطة الجمعوية كنزة خطو. هذه الأفعال العنيفة التي تستهدف النساء بسبب جنسهن، تنبع من ثقافة التمييز والعنف المتجذرة بعمق في المجتمع الجزائري.
وفقاً لكنزة خطو، فإن هذه الجرائم لا تحدث بمعزل عن سياقها، بل هي نتيجة لدورة مستمرة من العنف المتكرر والمُهمل. تقول: “هناك العديد من الحالات التي تتعرض فيها النساء للعنف داخل منازلهن. غالباً ما يكون الجيران أو أفراد الأسرة شهوداً على هذه الانتهاكات، لكنهم يختارون الصمت إلى أن تقع الكارثة”.
من عام 2019 حتى نوفمبر 2024، سجلت الجزائر 309 جرائم قتل للنساء، منها 43 جريمة فقط في عام 2024 حتى 24 نوفمبر. وتشير الإحصائيات إلى أن 71% من هذه الجرائم وقعت داخل المنازل، وأن أكثر من نصفها (51%) ارتكبها الأزواج أو الشركاء السابقون.
ورغم أن الدستور الجزائري يكفل المساواة بين الرجال والنساء، إلا أن بعض القوانين لا تزال تُميز ضد المرأة. فعلى سبيل المثال، يعزز قانون الأسرة تبعية النساء، خاصة في قضايا الطلاق وتعدد الزوجات.
كما أن القوانين المتعلقة بالعنف الأسري تحتوي على ثغرات خطيرة. وتشير كنزة خطو إلى المادة القانونية التي تتيح للضحايا التنازل عن الشكاوى، مما يفتح الباب أمام إفلات المعتدين من العقاب. تقول: “هذا المبدأ موجود فقط في قضايا العنف الأسري، ولا يطبق على أنواع أخرى من العنف، مثل الاعتداء على الوالدين”.
علاوة على ذلك، هناك معايير مزدوجة واضحة في تطبيق القوانين، خاصة في قضايا الخيانة الزوجية، حيث يُظهر القانون تساهلاً أكبر مع الرجال مقارنة بالنساء.
وتبرز مشكلة أخرى تتمثل في غياب تعريف واضح لجرائم قتل النساء في القانون الجزائري. فعلى الصعيد الدولي، تُعد هذه الجرائم من أخطر أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، لكن الجزائر لا تعترف بها كجريمة محددة.
بالنسبة لكنزة خطو، فإن معالجة هذه القضايا تتطلب إجراء إصلاحات قانونية عاجلة وحواراً عميقاً. وتؤكد قائلة: “إن مكافحة جرائم قتل النساء لا يمكن أن تنجح إلا بوجود إرادة سياسية قوية وقوانين تتماشى مع واقع العنف الممارس ضد النساء”.
التحرير
留言