"لأنّ شروط المحاكمة العادلة غير متوفّرة": نيابة محكمة فرنسية ترفض تسليم عبدالسلام بوشوارب للجزائر

قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة مدينة إيكس أون بروفانس جنوب فرنسا، التماسات برفض طلب الجزائر تسليم فرنسا وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب. ومن المنتظر ان تنطق المحكمة بقرارها في القضية يوم 19 مارس الجاري.

تعارض النيابة العامة في إيكس أون بروفانس، جنوب فرنسا، تسليم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، معتبرةً أن شروط المحاكمة العادلة لهذا الرجل المريض البالغ من العمر 72 عاماً لم تتوفر.

ويقول محاموه، بدعم من النيابة، إنهم يخشون ظروف احتجاز الوزير السابق. ورداً على ذلك، أشارت الجزائر إلى أنه سيُسجن في الحراش في زنزانة مساحتها 120 إلى 140 متراً مربعاً، ولكن دون تحديد عدد السجناء الذين سيتقاسمون معه الزنزانة.

وذكر الصحفي الاستقصائي بمجلة جون أفريك الفرنسية، فريد عليلات في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن تحقيقه حول سجن الحراش الذي نُشر في مارس 2022 هو الذي أستعمله محامي بوشوارب لدعم مطالبه بعدم تسليم موكّله، الوزير السابق عبدالسلام بوشوارب. موضّحًا "أخبرني فتحي غرّاس، الذي قضى هناك ثمانية أشهر، أنه احتُجز في غرفة مصممة لاستيعاب حوالي خمسين شخصًا، يعيش فيها أكثر من مائة شخص عاشوا في ظروف مروعة". مضيفًا "يتراكم المعتقلون هناك مثل السردين، وينام بعضهم على الأرض أو بالتناوب. النظافة أمر مؤسف، والاختلاط يساهم في تجريد السجناء من إنسانيتهم".

هذا ويواجه الوزير المطلوب في قضايا فساد بالجزائر ، بعد ادانته غيابيًا بالسجن 20 سنة في الجزائر، تهماً تتعلق بالفساد، تشمل ملف تركيب السيارات. حيث تورط في صفقات فساد تتعلق بتركيب السيارات مع رجال أعمال لاستغلال المال العام وتحقيق مكاسب شخصية كما أنه كان له دور في التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019.

كما كشفت تحقيقات صحفية بتورطه في  فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت عن تحويله أموالاً إلى ملاذات ضريبية خارج الجزائر.  

وقدمت السلطات الجزائرية ثمانية طلبات تسليم ضد الوزير السابق بوشوارب ، خمسة منها تتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه وثلاثة لملاحقته قضائيًا في قضايا إضافية.

وسبق ان وضع القضاء الفرنسي بوشوارب تحت اجراءات الرقابة القضائية داخل أراضيها.

وخلال مرافعته، دافع عبد السلام بوشوارب على نفسه، مصرّحًا بأنه "غير مذنب"،وقدم نفسه على أنه "رجل أعمال" يحارب "الإسلاميين". ومن المقرر أن تتخذ غرفة التحقيق قرارها النهائي في 19 مارس/آذار.

التحرير