لويزة حنون: "لا ينبغي للإدارة أن تقرر أي الأحزاب لها الحق في الوجود"

أعربت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عن موقفها بشأن مسودات القوانين المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية والبلديات. وأبدت مخاوف كبيرة بشأن القيود المفروضة على الأحزاب السياسية، في حين رحبت بالنهج الأكثر انفتاحًا فيما يتعلق بالجمعيات.

وأشارت لويزة حنون إلى عدم احترام المسار الديمقراطي في إعداد هذه القوانين، حيث يفترض أن تتم مناقشتها والمصادقة عليها من قبل البرلمان، الذي يتكون من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. إلا أن رئاسة الجمهورية أنشأت لجنة خاصة لدراستها، وهو ما اعتبرته الأمينة العامة لحزب العمال انحرافًا عن الإجراءات الديمقراطية المعتادة.

وقالت في هذا الصدد: « إذا كانت استشارة الأحزاب من قبل رئيس الجمهورية خطوة إيجابية، فإن المنطق يقتضي أن تتم مناقشة هذه المشاريع في المقام الأول داخل البرلمان ».

كشفت دراسة مشروع قانون الجمعيات عن انفتاح ملحوظ، خصوصًا فيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الأجنبية. ومع ذلك، حذرت لويزة حنون من مخاطر التدخل الأجنبي من خلال بعض المنظمات الدولية غير الحكومية.

وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال : « من الضروري وضع ضوابط واضحة لهذا التعاون، لأن بعض المنظمات، التي تُموَّل من مصادر مشبوهة، كانت متورطة في تغيير الأنظمة تحت غطاء دعم الديمقراطية ». ورغم ذلك، أشادت بالحرية التي يمنحها القانون للجمعيات فيما يخص تنظيمها الداخلي وانتخاب هيئاتها القيادية.

على العكس من ذلك، يثير مشروع قانون الأحزاب انتقادات حادة من حزب العمال، حيث نددت لويزة حنون بما اعتبرته تشديدًا للقيود وإخضاع الأحزاب لسيطرة الإدارة. وأعربت عن رفضها لهذه الإجراءات قائلة: « المؤتمر العام للحزب، الذي يفترض أن يكون هيئة سيادية، يجد نفسه مقيدًا بقواعد صارمة تفرغ الأحزاب من جوهرها ».

وأضافت أن مشروع القانون يفرض عقوبات وقيودًا من شأنها تحويل الأحزاب إلى مجرد هياكل إدارية خاضعة للدولة، بدلًا من أن تكون تعبيرًا حرًا عن الإرادة الشعبية.

وترى لويزة حنون أن هذا المشروع يهدف إلى تقليص التعددية السياسية من خلال فرض شروط صارمة على إنشاء الأحزاب الجديدة. وأوضحت موقفها قائلة: « في دول مثل فرنسا، يمكن تأسيس الأحزاب بحرية، ويبقى فقط من يتمتع بدعم شعبي حقيقي. ليس من حق الإدارة أن تقرر أي الأحزاب لها الحق في الوجود ».

حذرت لويزة حنون من محاولات إقصاء بعض الأحزاب من المشهد السياسي تحت ذريعة “تنظيف الساحة السياسية”، وهو ما اعتبرته خطوة خطيرة حتى لو جاءت من فاعلين سياسيين خارج السلطة. وقالت: « هذه المقاربة تعكس فقدان الثقة في قدرة بعض الأحزاب على كسب الدعم الشعبي. اللجوء إلى الإدارة للقضاء على المنافسين هو انحراف استبدادي ». وترى الأمينة العامة لحزب العمال، أن هذه الآلية ستجعل العملية السياسية خاضعة بالكامل للسلطة التنفيذية، بدل أن تكون تجسيدًا للإرادة الشعبية.

من جانب آخر، انتقدت لويزة حنون مقاربة “الكوتا الإلزامية” لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مؤكدة أن هذه الآلية أثبتت فشلها في العديد من الدول. وقالت: « المساواة لا تتحقق عبر فرض نسب رقمية عشوائية، بل من خلال إزالة العوائق الحقيقية التي تمنع النساء من المشاركة ». ودعت إلى إصلاح قانون الأسرة وتحسين ظروف العمل لضمان مشاركة سياسية واجتماعية حقيقية للنساء.

في الختام، شددت لويزة حنون على وجود تناقض كبير بين مشروع قانون الجمعيات، الذي يمنح هامشًا من الاستقلالية، ومشروع قانون الأحزاب، الذي يسعى إلى فرض قيود شديدة. ودعت إلى سحب مشروع قانون الأحزاب وإعادة صياغته بما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية. وأكدت: « إذا كان هذا النص مرفوضًا من قبل غالبية الفاعلين السياسيين، فمن الضروري مراجعته ليعكس التطلعات الديمقراطية للبلاد ».

ح. ابراهيم