ماري لولور تعبر عن حزنها الشديد بعد تأكيد الحكم بالسجن ضد المدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس

المقررة الأممية الخاصة بوضعية المدافعين عن حقوق الانسان و الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس

عبرت ماري لولور، المقررة الأممية الخاصة بوضعية المدافعين عن حقوق الانسان في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، عن حزنها بعد تأكيد الحكم على الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس بعامين سجن، منها عام نافذ وعام موقوف النفاذ، وغرامة مالية، وذلك مباشرة بعد نهاية زيارتها إلى الجزائر.

وفي تقرير اصدرته عقب زيارتها للجزائر، طالبت لولور بضمان عدم ترهيب أو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، والامتناع عن تقييد حركتهم داخل البلاد أو خارجها.

كما دعت لولور إلى إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بالجزائر بسبب ممارساتهم لحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات.

وأعتقل الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس، في 06 سبتمبر 2021، تم بعدها وضعه تحت النظر بمركز الأمن الولائي لولاية البيّض، ثم تحويله للجزائر العاصمة ، حيث أمر قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص، في 12 سبتمبر 2021، بإيداع بوراس الحبس المؤقت قيد التحقيق بتهم جنائية خطيرة وجزائية ثقيلة.

وفي 30 نوفمبر 2022 أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، حكما بسجن حسن بوراس عامين، منها عام مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري.، وغادر حسن بوراس المؤسسة العقابية القليعة بولاية تيبازة بعد قضائه 14 شهراً رهن الحبس المؤقت.

وقد تحصل حسن بوراس على جائزة ” فرونت لاين ديفندرز” لعام 2018 الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر في إقليم شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث عٌرف بتقاريره حول الفساد والتعذيب في الجزائر على مدى أكثر من عقدين. وبسبب عمله هذا، استهدفته السلطات الجزائرية مرات عديدة. وقد واصل كتاباته ومناصرته على الرغم مما عاناه لسنوات من المضايقات القضائية والاعتقالات التعسفية والمداهمات العنيفة لمنزله والسجن.

التحرير