مجلس الأمن يعتمد بيان الجزائر حول المفقودين في مناطق النزاع: فماذا عن المفقودين بالجزائر؟

أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد أمس الجمعة بيانًا رئاسيًا، قدّمته، الجزائر، يخصّ الأشخاص المفقودين في مناطق النزاعات،والذي عرف موافقة كافة أعضاء المجلس.

وأوضح البيان الوزاري أن هذا القرار يتزامن مع "تزايد أعداد المفقودين وتزايد النزاعات المسلحة وشدتها عبر مختلف مناطق العالم وفي ظل العدوان الهمجي الصهيوني على الشعب الفلسطيني، لا سيما بقطاع غزة والذي خلف بحسب الإحصائيات آلاف المفقودين."

حيث قدمت الجزائر مشروع البيان باسم مجموعة (أ3)، التي تضم إلى جانب الجزائر كلا من موزمبيق وسيراليون وغيانا كدول عن القارة الإفريقية.

وأعرب مجلس الأمن عن "قلقه إزاء ما تنقله التقارير من زيادة هائلة في عدد الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة، الأمر الذي تترتب عليه عواقب بالنسبة للأشخاص المفقودين أنفسهم وبالنسبة لأسرهم ولا سيما النساء والأطفال ومجتمعاتهم المحلية في الأجلين الفوري والطويل".

وذكر مجلس الأمن في هذا البيان، "بقواعد القانون الدولي ذات الصلة بمسألة الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة، لا سيما اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أوت 1949 والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها لعام 1977". كما يشير كذلك إلى "التزام الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 باحترام الاتفاقيات وضمان احترامها في جميع الظروف".

وشدد المجلس كذلك "على الأهمية القصوى لأن تعالج الدول هذه المسألة بصورة شاملة". و"أن اتخاذ إجراءات مبكرة مستنيرة أمر بالغ الأهمية لمعالجة حالات المفقودين بطريقة فعالة وموثوقة، وأن الطريقة التي تعالج بها هذه الحالات تؤثر على العلاقات بين أطراف النزاعات المسلحة وعلى الجهود المبذولة لحل النزاعات".

وأهاب مجلس الأمن كذلك بالدول، "في حالات الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة، أن تتخذ تدابير، حسب الاقتضاء، لضمان إجراء تحقيقات وافية وعاجلة ونزيهة وفعالة في الجرائم المرتبطة بالأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة، وملاحقة مرتكبيها قضائيا، وفقا للقانون الوطني والدولي، بهدف تحقيق المساءلة الكاملة".

ويتزامن هذا القرار، مع دعوة المقررة الأممية المكلفة بحرية التجمع والجمعيات، الجزائر لمعالجة قضايا تتعلق بانتهاكات حقوقية طالت منظمات حقوقية ونشطاء وأفراد من المجتمع المدني.

ونشرت "جمعية آس واس مفقودين" بالجزائر بياناً منذ ايام تناشد فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لرفع الستار حول مصير المختطفين ابان العشرية السوداء قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في شهر سبتمبر المقبل. فيما منعت السلطات الجزائرية، منذ اشهر ، عقد ندوة صحفية حول العدالة الإنتقالية في الجزائر من تنظيم جمعية "أس أو أس مفقودين"وقامت بمحاصرة مقرها بالجزائر العاصمة ومنعت الضيوف والمتدخلين خلال اللقاء من الوصول إلى مكتب الجمعية بتعداد أمني غير مسبوق كما اعتقلت عدد من الحظور.

وتشتغل جمعية تكتّل عائلات المختطفين في الجزائر، التي ترأسها الناشطة الحقوقية نصيرة ديتور، منذ عقود من الزمن من أجل عدالة الذاكرة وكشف مصير الألاف من المختفين والمختطفين قسراً خلال فترة التسعينات في الجزائر، كما رفضت هذه المنظمة وعائلات المختفين قسرا قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي يحمي كل اطراف النزاع من المتابعات القضائية ويكرّس مبدأ النسيان و اللاعقاب وهو القانون الذي أقره الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وسبق أن أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن الجزائرية قد تسببت في "اختفاء" ما لا يقل عن 7000 شخص، وهو ما يفوق عدد حالات "الاختفاء" التي سُجِّلت في أي بلد آخر خلال العقد الماضي، فيما عدا البوسنة إبان الحرب؛ جاء ذلك في تقرير سابق أصدرته المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان.

وحتى اليوم تقاعست السلطات الجزائرية تقاعساً تاماً عن التحقيق في حالات "الاختفاء" هذه، وعن تقديم إجابات شافية للأقارب عن مصير أحبائهم المفقودين، الذين لم يعد منهم أحد، ولم يُعثر له على أثر؛ ولم يُحاسب أحد من المسؤولين عن "اختفائهم".

كما لا تزال السلطات الجزائرية تقمع تظاهرات لأفراد عائلات المفقودين خلال العشرية السوداء مع كل مناسبة وتعتقل عدد منهم مطالبين الدولة بكشف حقيقة اختفاء ذويهم.

التحرير