محاكمة الكوكايين الكبرى: المدير السابق للأمن الوطني وابنه في دائرة الشهود

تم تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية تهريب 701 كغ من الكوكايين، التي أثارت ضجة كبيرة في الجزائر منذ الكشف عنها عام 2018. وجاء التأجيل بناءً على طلب أحد محامي الدفاع، ما يمنح المتهمين وقتًا إضافيًا لإعداد مرافعاتهم أمام القضاء.

تعود القضية إلى عملية ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين داخل حاويات لحوم مستوردة من البرازيل بميناء وهران، في واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات التي شهدتها البلاد. من بين المتهمين في القضية رجل الأعمال كمال البوشي، الذي يواجه تهمًا تتعلق بتسيير وتمويل جماعة إجرامية منظمة، فضلًا عن تبييض الأموال واستيراد المخدرات بطرق غير مشروعة.

القضية لم تكن مجرد ملف قضائي، بل أثارت تداعيات سياسية وأمنية واسعة. فقد تزامن الكشف عنها مع تحولات كبيرة في الأجهزة الأمنية الجزائرية، حيث شهدت البلاد إعادة هيكلة في المناصب العليا داخل الشرطة والمؤسسات القضائية.

أثارت القضية اهتمام الشارع الجزائري، حيث تحولت إلى موضوع نقاش بين المواطنين والمنظمات الحقوقية. البعض يعتبرها دليلاً على تورط شخصيات نافذة في تجارة المخدرات، فيما يرى آخرون أنها تكشف عن ضعف الرقابة الجمركية وضرورة مراجعة السياسات الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وشهدت الجلسة الأخيرة حضور المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وابنه هامل أميار، حيث تم استدعاؤهما للإدلاء بشهاداتهما حول ملابسات القضية.

ضبط شحنة المخدرات القادمة من البرازيل فتح النقاش حول مدى التعاون الأمني بين الجزائر ودول أمريكا اللاتينية في مكافحة تهريب المخدرات. كما دفع السلطات إلى تعزيز إجراءات الرقابة على الواردات، خاصة تلك القادمة من مناطق تعرف بارتفاع نشاط المافيا الدولية. هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا، ليس فقط بسبب حجم الكمية المضبوطة، ولكن أيضًا بسبب تداعياتها على المشهد السياسي والأمني في الجزائر.

للتذكير، قضية 701 كغ من الكوكايين تعود إلى مايو 2018، عندما ضبطت السلطات الجزائرية الشحنة في ميناء وهران داخل حاويات لحوم مستوردة من البرازيل. منذ ذلك الحين، خضعت القضية لتحقيقات مكثفة، وشهدت محاكمات متعددة، كان آخرها الجلسة التي انطلقت في 15 يونيو 2025بمحكمة الجنايات في الجزائر العاصمة.

القضية أثارت جدلًا واسعًا بسبب تورط شخصيات بارزة، من بينها رجل الأعمال كمال شيخي المعروف بـ"البوشي"، إضافة إلى مسؤولين أمنيين ومدنيين.

ولا تزال القضية مفتوحة أمام القضاء، ويترقب الشارع الجزائري تطوراتها باهتمام كبير، وسط تساؤلات حول الجهات المتورطة ونتائج التحقيقات التي قد تكشف عن تفاصيل جديدة.

حاج ابراهيم