أمر قاضي التحقيق بمحكمة بومرداس، شرق العاصمة، بإيداع خمسة مسؤولين الحبس المؤقت بسبب تورطهم في تهم فساد جسيمة.
المتهمون يواجهون تهمًا خطيرة تشمل جنايتي التعدي على أملاك الدولة وتحرير محررات رسمية بطريق الغش. ووفقًا لبيان صادر عن مجلس قضاء بومرداس، يوم الثلاثاء، فإنّ الأمر يتعلق بمدير مسح الأراضي والمحافظ العقاري وخبير قضائي ومستفيدين اثنين. بينما وُضِع ثلاثة مستفيدين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية.
وقد وُجّهت إلى مدير مسح الأراضي والمحافظ العقاري بولاية بومرداس تهم تتعلق بجناية التسبب في التعدي على أراضي الدولة من قبل الغير بسبب عدم القيام بالالتزامات المفروضة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لحمايتها، وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لممتلكات عمومية
أما الموثق والخبير القضائي، فيواجهان تهم تحرير محررات رسمية بطريق الغش للأول، وإبداء رأي وتأييد وقائع غير مطابقة للحقيقة عمدًا للثاني، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في الاستحواذ غير المشروع على أراضي الدولة واستغلالها لكليهما، حسب البيان.
كما تُلاحق في نفس القضية خمسة مستفيدين آخرين، بتهم الاستحواذ غير المشروع على أراضي الدولة واستغلالها، والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لممتلكات عمومية، والإدلاء بإقرارات ومعلومات كاذبة للحصول على وثيقة إدارية لغرض إثبات حق.
وكانت فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، بأمر من النيابة، قد فتحت تحقيقًا ابتدائيًا حول وقائع فساد وتزوير محررات أدت إلى الاستحواذ على أراضي الدولة.
التحرير