محكمة تيارت: محاكمة الدكتورة خديجة بلخوجة بتهمة "نشر أخبار كاذبة"

 تمت اليوم الثلاثاء محاكمة المناضلة والدكتورة البيطرية خديجة بلخوجة، الخبيرة الوطنية الوحيدة في مجال الحصان البربري، أمام محكمة تيارت، بتهمة “عرض على الجمهور أخبار كاذبة من شأنها المساس بسلامة ووحدة الوطن”، وذلك وفقًا للمادة 96 من قانون العقوبات.

القضية المرفوعة ضد الدكتورة خديجة بلخوجة تستند إلى المادة 96 من قانون العقوبات الجزائري، والتي تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بسلامة ووحدة الوطن.

وقد ترافع لصالحها كل من الأستاذ عمر مدريس والأستاذ عبد الإله سيفي، مؤكدين على الدور العلمي والوطني الذي لعبته موكلتهما في مجال الحفاظ على السلالة البربرية الأصيلة للخيول، ومشككين في الأسس القانونية التي استندت إليها المتابعة القضائية.

من جهتها، طالبت النيابة العامة بتسليط غرامة مالية قدرها 100.000 دج ضد الدكتورة بلخوجة. ومن المرتقب أن يتم النطق بالحكم في هذه القضية يوم الثلاثاء 3 جوان المقبل.

وسبق أن تم احتجازالدكتورة البيطرية خديجة بلخوجة لفترة قصيرة بعد احتجاجها على الأوضاع في مستشفى تيارت، قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقًا.

القوانين التي تجرم نشر "الأخبار الكاذبة" غالبًا ما تكون محل نقاش قانوني، إذ يمكن أن تتعارض مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية التعبير. إذا كانت تصريحات الدكتورة خديجة بلخوجة تعبر عن رأي شخصي أو نقد للوضع العام دون تضليل مقصود، فقد يُطرح نقاش حول مدى دستورية تطبيق المادة 96 في هذه الحالة.

في حالات مشابهة، غالبًا ما يكون الحكم القضائي مؤشرًا على توجه السلطات القضائية في قضايا حرية التعبير. إذا صدر حكم بالإدانة، فقد يؤثر ذلك على مناخ حرية الصحافة والنقد العام في الجزائر. أما إذا تمت تبرئتها، فقد يكون ذلك تعزيزًا لضمانات حرية التعبير في القانون الجزائري.

حاج إبراهيم