مصطفى بن جامع تحت الرقابة القضائية : مسار قانوني أم وسيلة تكميم ؟

تمّ تأجيل محاكمة الصحافي مصطفى بن جامع، المعتقل السابق والرئيس السابق لتحرير صحيفة “لو بروفانسيال ”، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية. وكان من المقرّر أن يمثل بن جامع أمام محكمة الدرجة الأولى بعنابة، غير أن الجلسة أُجّلت إلى تاريخ 21 سبتمبر المقبل، مع الإبقاء عليه تحت الرقابة القضائية، وهو إجراء وصفه المعني بـ”التعسفي” و”الخالي من أي أساس قانوني واضح”. قضية الصحافي مصطفى بن جامع تعكس بوضوح التوتر القائم بين حرية التعبير والملاحقات القضائية في الجزائر.

وفي تغريدة له، أكد بن جامع أن القضية التي يتابع فيها تستند إلى منشورات على موقع فيسبوك، فُسّرت من قبل أحد ضباط الدرك على أنها تحمل “تحريضاً”، رغم غياب أي دلائل واضحة أو مضمون صريح في هذا الاتجاه. وأضاف أن وكيل الجمهورية الذي استمع إليه بتاريخ 31 ديسمبر 2024، أقرّ بأن الملف “فارغ”، لكنه أمر بمواصلة التحقيق، بما في ذلك محاولة فتح هاتفه المحمول، دون جدوى.

التهم الموجهة إليه تتعلق بمنشورات على فيسبوك، فُسّرت على أنها تحريض، رغم عدم وجود مضمون صريح بذلك. وكيل الجمهورية أقرّ بأن الملف "فارغ"، لكنه أمر بمواصلة التحقيق، بما في ذلك محاولة فتح هاتفه المحمول دون نتيجة.

واعتبر بن جامع أن القضية ترمي إلى “إسكاته” و”تبرير ممارسات خارجة عن القانون”، مندداً بما وصفه بـ”المهزلة القضائية” و”انحراف العدالة عن مسارها الطبيعي”. وأشار إلى أن استمرار هذه الإجراءات يشكل “انتهاكاً صارخاً لحقوقه الأساسية كصحافي وكمواطن”.

ويُعرف مصطفى بن جامع، وهو من ولاية عنابة شرق الجزائر، بنشاطه الإعلامي والسياسي ، وقد سبق له أن اعتُقل بسبب آرائه، ونشاطه منذ سنوات الحراك الشعبي.

في قضايا سابقة، وُجهت له تهم مثل "نشر معلومات سرية"، "تلقي تمويل أجنبي"، و"التحريض على التجمهر"، وقد أُدين في بعضها وسُجن، ثم أُفرج عنه لاحقاً. خبراء أمميون اعتبروا أن قضيته تُجسّد نمطاً من القمع الممنهج ضد الصحافيين في الجزائر.

هذه التطورات تثير قلقاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، خاصة في ظل استمرار الرقابة القضائية وتأجيل المحاكمة دون مبررات واضحة.

التحرير